صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى الذي احتفظ بحقيبة الخارجية، وذلك بعد أسبوعين من تكليفه.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الحكومة الجديدة التي خلت من أسماء وزراء سابقين باستثناء وزير الداخلية زياد هب الريح، ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل.
وأصدر عباس قرارا بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.
وتضم الحكومة 23 وزيرا من المستقلين والمهنيين، وأوضحت وكالة وفا أن برنامج الحكومة أكد أنّ المرجعية السياسية لها هي منظمة التحرير الفلسطينية، “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.
بدوره، قال مصطفى إن “الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة”. وأضاف “سنعمل على وضع التصورات لإعادة توحيد المؤسسات بما يشمل تولي المسؤولية في غزة”.
واختير مصطفى، وهو خبير اقتصاد مستقل، لتشكيل هذه الحكومة لإجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة الأميركية وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.
وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهالي قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.
كما يشمل برنامج الحكومة الجديدة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحوّل الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
كذلك يشمل بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة، وفق المصدر نفسه.
وتضمّن برنامج الحكومة أيضا تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.
