قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من المحكمة العليا مهلة 30 يوما إضافية للتوصل إلى إقرار قانون التجنيد المثير للجدل وذلك وسط تفاقم الخلاف حول تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) بين الأحزاب الدينية وعدد من الوزراء.
وفشلت الحكومة الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، في التوصل إلى صيغة مقبولة بشأن تجنيد الحريديم، مما يجعلهم ملزمين بالتجنيد بداية من الاثنين مطلع أبريل/نيسان المقبل.
وتعيش إسرائيل أزمة سياسية حادة بسبب قانون التجنيد، ففي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد بوضع حد لهذا الإعفاء.
وكان قادة الجيش أبلغوا وزير الدفاع الإسرائيلي أنهم بحاجة إلى تجنيد حوالي 20 ألف جندي إضافي كي يتمكن الجيش من القيام بالمهام الروتينية والعمليات الحربية في ميادين مختلفة.
ونقل مراسل الموقع العسكري عن كبار قادة الجيش تأكيدهم أن هناك ضرورة كبيرة لهذا التجنيد الإضافي في ضوء التهديدات المتزايدة وتقديرات الاستخبارات بشأن الجبهة الشمالية مع لبنان.
ونقلت صحيفة هآرتس عن رسالة بعثت بها المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب البدء في تجنيد المتدينين الحريديم من بداية الشهر المقبل.
وهددت الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم بالانسحاب في حال تبني قانون التجنيد الجديد الذي يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون.
وكانت حكومة نتنياهو اليمينية قد سعت إلى سن قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام تفاعلات في إسرائيل بين مؤيد ومعارض، مما أنذر بأزمة داخل حكومة الطوارئ.
ومنذ 2017، أخفقت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية معتبرة أنه يمس بـ”مبدأ المساواة”.
