أدان المشرعون الفرنسيون يوم الخميس حملة الشرطة سيئة السمعة ضد المتظاهرين الجزائريين في باريس عام 1961 ووصفوها بأنها “قمع دموي وقاتل”، مما يمثل خطوة أخرى في اعتراف البلاد بالمذبحة التي سعت السلطات إلى التستر عليها لعقود.
صوتت الجمعية الوطنية، مجلس النواب بالبرلمان، بأغلبية 67 صوتًا مقابل 11 لصالح قرار غير ملزم يدين وحشية الشرطة التي وقعت في 17 أكتوبر 1961. كما طالب القرار فرنسا بتخصيص يوم وطني للذكرى.
المشرعون الفرنسيون يدرسون مشروع قانون يحظر التمييز في مجال الشعر
واعتقل نحو 12 ألف جزائري في حملة القمع وقتل العشرات “وألقيت جثثهم في نهر السين”، كما اعترف الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2021 في الذكرى الستين للمجزرة.
ويقول المؤرخون إن ما لا يقل عن 120 متظاهرًا لقوا حتفهم، بعضهم بالرصاص والبعض الآخر غرق، حسبما قال مكتب ماكرون في ذلك الوقت.
استجاب المتظاهرون في عام 1961 لدعوة الفرع الفرنسي لجبهة التحرير الوطني، التي كانت تقاتل من أجل استقلال الجزائر، إلى تنظيم مظاهرة سلمية، ضد حظر التجول الليلي التمييزي الذي يستهدف الجزائريين في منطقة باريس.
وخضعت الجزائر للحكم الفرنسي لمدة 132 عاما حتى استقلالها عام 1962.
