أظهر تسريب نشرته صحيفة “أوبزرفر” البريطانية أن حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك تلقت مشورة من محاميها بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في حربها على قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن التسريب يتضمن تعليقات أدلت بها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم أليسيا كيرنز في فعالية لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 مارس/آذار الحالي.
وقالت كيرنز “تلقت وزارة الخارجية مشورة قانونية رسمية مفادها أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي، لكن الحكومة لم تعلن ذلك، ولم توقف صادرات الأسلحة، لقد فرضت بعض العقوبات الصغيرة جدا على المستوطنين الإسرائيليين”.
وأوضحت أنها ووزير الخارجية ديفيد كاميرون “يؤمنان بقوة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن الحق في الدفاع عن النفس له حدود في القانون، والأمر ليس بلا حدود”، واعتبرت أن تصرفات إسرائيل تعرّض أمنها وأمن بريطانيا للخطر على المدى الطويل.
وأكدت كيرنز أمس السبت تلك التصريحات، وقالت “ما زلت مقتنعة بأن الحكومة قد أكملت تقييمها بشأن ما إذا كانت إسرائيل تظهر التزاما بالقانون الإنساني الدولي، وأنها خلصت إلى أنها لا تظهر ذلك الالتزام”.
وسيضع هذا التقييم وزير الخارجية ورئيس الوزراء تحت ضغوط شديدة، لأن أي نصيحة قانونية من هذا القبيل ستعني أنه يتعين على بريطانيا وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل فوري.
وقال خبراء قانونيون إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بجعل بريطانيا في وضع انتهاك للقانون الدولي، وسيُنظر إليها على أنها تساعد وتحرض على جرائم الحرب.
وأوضح المستشار تشارلز فالكونر أن التقييم القانوني بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي سيمنع أيضا بريطانيا من تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل، وقال “لا يمكن للحكومات التي تلتزم بسيادة القانون أن تتجاهل الأدلة المتزايدة على الانتهاك، الأمر الذي من شأنه أن يجعل تلك الحكومات في وضع انتهاك إذا واصلت المساعدة”.
وبلغت صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى إسرائيل نحو 53 مليون دولار في عام 2022، وهو رقم وصفه وزير الدفاع غرانت شابس بأنه “صغير نسبيا”.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل عدوانا على غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني وإصابة نحو 75 ألفا، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية وأزمة إنسانية غير مسبوقة.
