قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، إن الفرق الطبية قدمت الخدمة بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج إلى 3401 شخص، وذلك خلال أسبوع منذ تفعيل العمل في الفترة المسائية في شهر رمضان المبارك والتي تعمل من الساعة الثامنة وحتى العاشرة والنصف مساء، بالإضافة إلى استمرار عمل الفرق المشاركة في المبادرة في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وذلك في 24 منفذا طبيا لافتاً إلى تسليم 3604 شهادات صحية للحاصلين على الخدمة خلال أسبوع بالشرقية.
وأضاف وكيل الوزارة -في بيان اليوم، الاثنين، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان ومحافظ الشرقية، مؤكدا أن تم التدريب الجيد للفرق الطبية على أعمال المبادرة الرئاسية، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh، هيموجلوبين)، وفحوصات الأمراض الوراثية مثل مرض البحر الأبيض المتوسط “الثلاثيميا”، وفقر الدم المنجلي، للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلي هذه الخدمات الصحية من المواطنين.
أوضح أن متوسط عدد المترددين على مبادرة فحص المقبلين علي الزواج يصل إلي 250 مواطنا يومياً، بالمراكز الطبية المفعل بها المبادرة الرئاسية، والتي تشمل تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، والتي تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة؛ بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته، وكذلك المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التي تنتقل جنسيًا في حالة إصابة أحدهما، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين، والتوعية حول وسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول.
وأشار “مسعود” إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، وتشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، وأنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض، يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.