توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4% في عام 2023، مع استقرار أسعار النفط والغاز وتراجع أسعار السلع الأساسية بما فيها المنتجات الزراعية، وما يقابل ذلك من تشديد السياسات النقدية للحد من التضخم.
وذكر صندوق النقد العربي، في تقرير حديث بعنوان “آفاق الاقتصاد العربي”، أن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.
وتوقع تقرير صندوق النقد العربي أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2024 لتسجل نحو 4% وهو تحسن يرجع إلى توقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وإحكام السيطرة على التضخم.
وأشار إلى أن الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط، ستستفيد من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تكون لذلك آثار إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول خلال عامي 2023 و2024، وأن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسية للنفط معدل نمو يبلغ 3.4% في 2023، يتحسن إلى 4.2% في 2024.
وأوضح التقرير أن التوقعات لدول الخليج في عام 2023 ما تزال أكثر تفاؤلاً، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% في عام 2023، لا سيما في ظل توجه الاقتصادات الخليجية نحو المزيد من التنويع، مشيراً إلى أن استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً سيترجم في زيادة عائدات النفط، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الفوائد المالية واحتياطيات النقد الأجنبي ووضع مالي عام أقوى.
ولفت التقرير إلى أن إحدى المسارات الأخرى المحددة لآفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، هو تركيز دول المجموعة على توطين القوى العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة المواطنين كجزء من القوى العاملة وذلك بشكل خاص في الإمارات والسعودية والبحرين.
وتوقع تقرير صندوق النقد العربي، أن تحقق مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط معدل نمو قدره 3.1% في 2023، ترتفع إلى 4% في العام المقبل 2024 مع السيطرة على موجة التضخم نهاية العام الحالي وتخفيف السياسات النقدية المتشددة.
توقعات عالمية لنمو الاقتصادي
ووفق التقرير، تراوحت توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي العالمي الصادرة بداية عام 2023 ما بين 1.7 و 2.9% لعام 2023، وما بين 2.7 و3.1% لعام 2024.
