كشف البنك المركزي التونسي حقيقة المعلومات المتداولة بخصوص تعرض مؤسسة مالية تونسية لعمليات قرصنة سيبرانية.
وأكد البنك المركزي التونسي، في بيان توضيحي، أنه بعد التثبت والتدقيق مع المؤسسات البنكية، وكذلك التواصل مع السلطات الحكومية والوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية، فقد تبين أنه لم تتعرض أي مؤسسة مالية في تونس لأي هجمات سيبرانية أو عمليات قرصنة خلال الأيام الأخيرة.
وحث البنك المركزي، جميع وسائل الإعلام على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية قبل نشرها للعموم.
ويشار إلى أن بعض المواقع الإلكترونية تداولت معلومات مفادها إقدام عدد من القراصنة الإلكترونيين على قرصنة معطيات بنك تونسي.
وأضافت المواقع ذاتها أن القراصنة طالبوا بفدية وهدّدوا بنشر المعطيات الخاصة بعملاء البنك ومعاملاته المالية.
