أعلن الصومال، اليوم الخميس، طرد السفير الإثيوبي، متهما أديس أبابا بما سماه “التدخل الفج” في شؤونه الداخلية، على خلفية التقارب بين أديس أبابا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية.
ويأتي إعلان الحكومة في ظل النزاع مع إثيوبيا على اتفاق بحري وقّعته أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأفادت الحكومة الصومالية، في بيان، بأن وزارة الخارجية تلقت توجيهات بـ”إبلاغ سفير الحكومة الإثيوبية في جمهورية الصومال الفدرالية بالعودة إلى بلاده للتشاور”.
وأضافت أنها ستأمر بإغلاق قنصليتي إثيوبيا في منطقتي أرض الصومال وبونتلاند التي تحظى بحكم شبه ذاتي، وبمغادرة الدبلوماسيين والموظفين فيهما في غضون أسبوعين.
وجاء في البيان أن الحكومة الإثيوبية “تتدخل بشكل فج في شؤون الصومال الداخلية، في انتهاك لسيادة الصومال”.
من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية الصومالي علي عمر إنه “في ضوء التدخل الإثيوبي في شؤوننا الداخلية، طلبنا من السفير الإثيوبي المغادرة في غضون 72 ساعة وسنغلق القنصليتين في هرجيسا وجروي”.
وفي منشور على منصة “إكس”، أضاف عمر أن “الصومال يتمسّك بسيادته، ونحن عازمون بشكل ثابت على حماية أراضينا”.
وازدادت حدة التوتر بين الصومال وإثيوبيا الجارين منذ التقارب بين إثيوبيا وأرض الصومال، بعد توقيع “مذكرة تفاهم” في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، تنص على استئجار إثيوبيا ساحل أرض الصومال الممتد على 20 كيلومترا على خليج عدن لمدة 50 عاما.
وأكدت سلطات أرض الصومال أنه مقابل هذا المنفذ إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، وهو ما لم تفعله أي دولة منذ أعلنت هذه المنطقة الصغيرة -التي يبلغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة- استقلالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991.
