تركيا تفرض قيودا تجارية على إسرائيل بسبب حربها على غزة

أعلنت تركيا تقييد تصدير بعض منتجاتها إلى إسرائيل اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مشترطة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة لرفع تلك القيود، الأمر الذي اعتبرته تل أبيب تضحية بمصالح تركيا الاقتصادية من أجل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها “إن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجا، منها الإسمنت وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك”.

وأكد البيان أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، مضيفا أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل “ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار على غزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين”.

وأشار إلى أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية العشوائية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تجاوز 33 ألفا، مضيفا أن الشعب الفلسطيني -الذي يحاول التمسك بالحياة في قطاع غزة- يعاني من الجوع والفقر، ويمنعه الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إلى أبسط المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الطبية.

وتابع البيان “منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تقوم تركيا بجهود سياسية ودبلوماسية على أعلى مستوى -سواء على الساحة الدولية أو في العالم الإسلامي- لوقف الصراع ومنع الخسائر البشرية والدمار المادي، وتسعى أولا إلى إحلال وقف إطلاق النار الدائم والحل الدبلوماسي، وإعادة بناء غزة”.

ولفت إلى أن تركيا هبت لنجدة غزة وسكانها، وأوصلت عشرات الآلاف من الأطنان من المساعدات عبر السفن والطائرات -خاصة المساعدات الغذائية والصحية والطبية- وأجلت آلاف المرضى.

وأكد البيان أن إسرائيل تواصل انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتتجاهل نداءات المجتمع الدولي العديدة لوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.

وتابع “من المؤسف أن إسرائيل لم تنفذ أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والتي تشكل اللبنات الأساسية للقانون والنظام الدوليين”.

وأكدت الوزارة التركية أن قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية ملزمة للدولة، وأن تركيا ستواصل مراقبة تنفيذ هذه القرارات، ودعت جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى القيام بدورهم من أجل ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها تجاه القانون الدولي.

المساعدات التركية

وكانت أنقرة أعلنت أمس الاثنين أن إسرائيل رفضت طلبا تركيا بإلقاء مساعدات إنسانية من الجو على غزة.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان “لا عذر لإسرائيل لتعطيل محاولتنا إنزال مساعدات بالمظلات إلى الغزيين الجائعين”، مضيفا “قررنا اتخاذ سلسلة من التدابير الجديدة ضد إسرائيل”.

أما وزير العدل التركي يلماز تونج فقال إن بلاده باتت أكثر دولة أرسلت مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وتطرق الوزير في منشور له على منصة إكس اليوم الثلاثاء إلى موقف تركيا تجاه الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين بغزة.

وأكد تونج أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ستواصل الدفاع عن العدالة في العالم وستواصل دعم الفلسطينيين.

وتابع “تركيا تقف دائما إلى جانب أشقائها الفلسطينيين، وإسرائيل دولة الاحتلال تدوس على القانون الدولي وترتكب جرائم حرب في غزة أمام أنظار الإنسانية”.

رد الفعل الإسرائيلي

وفي أول رد فعلي على الخطوة التركية بتقييد تجارتها مع تل أبيب، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تركيا “انتهكت من جانب واحد الاتفاقيات التجارية بقرارها تقييد صادرات إلى إسرائيل”.

وتوعد الوزير الإسرائيلي برد مماثل قائلا “إن إسرائيل سترد بفرض قيود تجارية على منتجات قادمة من تركيا”، معتبرا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس وسنرد بالمثل”.

وقال كاتس إن إسرائيل ستعد قائمة موسعة من المنتجات الإضافية التركية التي لن يتم استيرادها من تركيا، معتبرا أن تركيا انتهكت من جانب واحد اتفاقيات التجارة مع إسرائيل “وسنطلب من الكونغرس الأميركي فحص انتهاك قوانين المقاطعة وإمكانية فرض عقوبات على تركيا”.