تسعى الحكومة خلال موازنة العام المالي 2024/2025 المقبل، العمل على تعزيز إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030 والذي يستهدف الإبقاء الاقتصاد القومي في وضع تنافسي ومتوازن ومتنوع يستند على الابتكار والمعرفة والعدالة والاندماج الاجتماعي .
كشفت تقارير حكومية وما تضمنته الملامح الأولية لموازنة العام المالي المقبل، العمل بشكل متوازن عل وضع الاقتصاد المصري ليصبح ضمن أقوي 30 اقتصادا علي مستوي العالم في مؤشرات التنمية و مكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة على مدار الـ6 سنوات المقبلة.
تستند موازنة السنة المالية القادمة على عدد من الأهداف والبرامج الأكثر فعالية على مستوى القطاعات الاقتصادية والتي من بينها الارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم وكذلك تعزيز مشروعات البنية التحتية و الاستدامة البيئية والحماية الاجتماعية بالإضافة لبرامج التحول للاقتصاد الأخضر بما يتوافق مع التغييرات المناخية.
أضافت التقارير أن الموازنة الجديدة ستركز على تذليل أي تحديات تعوق استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وخاصة الإصلاحات التي من شأنها ضمان استمرارية استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وبما يمكن المؤسسات الحكومية من الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وبما يدعم اقتصاد قوى متنوع يقود فيه القطاع الخاص قاطرة النمو.
شددت التقارير على استمرار الحكومة في تعزيز جهود الشفافية والافصاح المالي واشراك جميع الفئات في مراحل اعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة الضمان تحقيق هدف الموازنة التشاركية.
