يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة خلال الأسبوع الجاري ، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.
وتضمن طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير ما قامت به الدولة المصرية من إعداد المخططات الانشائية لبناء مدينة أبوقير الجديدة، وهي أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط على مساحة تصل 1400 كم، في خطوة هي الأولى من نوعها بدءا من فبراير عام 2021.
ولفت النائب في طلبه إلى أن الهدف من إنشاؤها هو أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية فضلاً عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبو قير الجديدة؛ بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها بنهاية هذا العام الجارى 2024، منذ ان بدأ العمل على أرض الواقع منذ عام 2022، الأمر الذى يحتاج إلى أن تلقى الضوء ليس فقط على فكرة المدن الذكية التي أضحت نموذجا للعديد من المدن التي أنشئت مؤخرا، وإنما الجديد هنا أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء جزيرة صناعية على أرض مصرية وكذلك أول مدينة متكاملة يتم انشاءها في البحر المتوسط على هذا النحو.
