حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من مساعي الاحتلال الإسرائيلي مدعوما من أطراف دولية “خبيثة” لاستبدال عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بهيئات وعناوين دولية أخرى، في حين دعت منظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره في دعم الوكالة الأممية.
وأوضحت حماس في بيان أمس الخميس أن استهداف الأونروا يأتي في سياق حملة تجويع غير مسبوقة في شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال دمرت قرابة 7 مخيمات للاجئين الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم 70% من سكان القطاع، 90% منهم يعانون الفقر المدقع، في حين أن 95% منهم لا يتقاضون أي دولار جراء البطالة المدمرة.
ولفت بيان الحركة إلى أن تصريحات المفوّض العام للأونروا، للتحذير من محاولة تفريغ عمل الوكالة واستبدالها، “تعكس جانبا من مؤامرات دولية لشطب قضية اللاجئين وجعلها قضية إنسانية إغاثية تقوم بها هيئات دولية لا علاقة لها بالأونروا”.
“مكانة قانونية”
من جهتها، دعت منظمة التحرير الفلسطينية أمس المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، من أجل تمكينها من القيام بمهامها في مناطق عملياتها.
وطالب رئيس دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة أحمد أبو هولي، في بيان، بتأمين تمويل كافٍ ومستدام للأونروا، لضمان استمرار تقديم خدماتها، لافتا إلى ضرورة استئناف الدول المانحة دعمها للوكالة، من أجل تمكينها من تلبية احتياجات اللاجئين التي تضاعفت مع استمرار العدوان على غزة.
ورحب أبو هولي بإعلان الجزائر تقديم مساهمة مالية استثنائية “للأونروا” بقيمة 15 مليون دولار، قائلا إن “هذا الدعم سيساعد الوكالة على تجاوز أزمتها المالية، وتقديم خدماتها ويحمل رسالة لأعضاء مجلس الأمن للتأكيد على مكانة الوكالة القانونية، في ظل المحاولات الإسرائيلية لإنهاء عملها وحظر أنشطتها”.
ولفت إلى أن الجزائر قدمت أيضا العام الماضي مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار، للمساعدة على إعادة إعمار مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي في يوليو/تموز 2023، مؤكدا أن الأونروا بحاجة إلى نحو مليار دولار لتغطية العمليات الإنسانية في غزة، ونحو 415.4 مليون دولار لدعم عملياتها في سوريا ولبنان والأردن.
وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني حذر الأربعاء الماضي من أن الرضوخ لطلب إسرائيل حلّ الوكالة من شأنه أن يفاقم المجاعة في غزة، وأن يدفع بجيل من الأطفال إلى “اليأس” وأن آثارا “خطيرة” على السلم والأمن الدوليين ستترتب على ما وصفها بهذه الحملة الخبيثة الرامية لإنهاء عمل الوكالة.
ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، إثر مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفيها شاركوا في “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.
وفي وقت سابق، اتهمت الأونروا إسرائيل بتعذيب عدد من موظفيها الذين اعتقلتهم على خلفية الحرب التي تشنها على القطاع، وأكدت الوكالة -في بيان- أن موظفيها تحدثوا عن “أحداث مروعة أثناء اعتقالهم واستجوابهم من قبل السلطات الإسرائيلية”، إلى جانب تعرض منشآت ومدارس تابعة للوكالة في غزة لهجمات إسرائيلية.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة.
