أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية نقلا عن مصدرين أمريكيين، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى يزعم أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى كتيبة نيتساح يهودا، التي من المقرر أن تصنفها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع.
ووفقا لمصدر أمريكي، فإن الولايات المتحدة ستمنع إسرائيل من استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية لشراء أسلحة لكتيبة نيتساح يهودا، لكن لا يزال بإمكان إسرائيل استخدام أموالها الخاصة لشراء أسلحة للكتيبة.
وكما هو الحال مع العقوبات التي بدأت الولايات المتحدة فرضها هذا العام ضد المستوطنين الإسرائيليين، توقع المصدر الأمريكي أن تحذو دول غربية أخرى حذو واشنطن في فرض عقوبات على الوحدات العسكرية التي وجدت أفادت تقارير حقوق الإنسان أنها تستهدف الشعب الفلسطيني بشكل متكرر وغير عادل.
وفي حين أن الكثير من التركيز ينصب على الإعتداءات والعنف الذي يحدث في الضفة الغربية، توقع المصدر الأمريكي، وفقا لتايمز أوف إسرائيل، أنه سيتم فتح تحقيقات أيضًا في الوحدات العسكرية العاملة في غزة، نظرًا لسيل مقاطع الفيديو التي نشرها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الحرب في قطاع غزة والتي تظهرهم ينتهكون قواعد السلوك الخاصة بـ الجيش الإسرائيلي.
وأشار المصدر الأمريكي إلى أن إدارة بايدن كانت تفرق بين عدم موافقتها على تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية ومواصلة دعمها القوي لإسرائيل على نطاق أوسع، بما في ذلك من خلال حزمة المساعدات البالغة 14 مليار دولار التي أقرها الكونجرس خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأشار موقع والا العبري، في وقت سابق، إلى أن هذه ليست قضية تستهدف إسرائيل من قبل إدارة بايدن، لأنه في نفس الوقت تقريباً الذي بدأت فيه الولايات المتحدة التحقيق مع نتساح يهودا، بدأت أيضاً التحقيق مع وحدة من القوات الخاصة في الجيش الأسترالي بشأن مزاعم بأنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في أفغانستان، ولكن على عكس الجيش الإسرائيلي، اتخذ الجيش الأسترالي خطوات مهمة ضد الوحدة، بما في ذلك الملاحقة الجنائية لأحد جنود الوحدة.
ويتم فرض العقوبات بموجب ما يعرف بقانون “ليهي”، الذي يحظر تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم يتم تقديمها إلى العدالة، كما يُحظر على الوحدات الخاضعة للعقوبات المشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة مع الجيش الأمريكي.
وبينما تنظر وزارة الخارجية الأمريكية في آلاف الادعاءات المتعلقة بانتهاكات قانون ليهي كل عام، فقد أنشأت لجنة خاصة تُعرف باسم منتدى ليهي الإسرائيلي للتدقيق، والتي تقوم بشكل حصري بفحص الادعاءات ضد الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية بسبب الحساسية السياسية للقضية.
وأفادت ProPublica في الأسبوع الماضي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ظل ملتزما بتوصية اللجنة بشأن نتساح يهودا لعدة أشهر بسبب قلقه ظاهريا بشأن التداعيات السياسية لهذه الخطوة.
ومع ذلك، يقول المسؤول الأمريكي إن الإدارة الأمريكية لم تتجنب الإعلان عن العقوبات هذا الأسبوع، وكانت تخطط منذ فترة طويلة لربطه بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، والذي سيصدر هذا الأسبوع.
