حل النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضيفا في برنامج “التاسعة”، تقديم الإعلامي “يوسف الحسيني”، المذاع عبر فضائية “الأولى”، وتحدث عن أعداد مجلس النواب والشيوخ، وعن العمل الأهلي والمجتمع المدني، وتداول معلومات الأمن القومي.
عدد أعضاء البرلمان والشيوخ
قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عدد الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ في التوقيت الحالي هو الأمثل وكافي.
وتابع أحمد مقلد خلال لقاء له في برنامج “التاسعة”، تقديم الإعلامي “يوسف الحسيني”، المذاع عبر فضائية “الأولى”: لو أخذنا بمبدأ التناسب سوف تزيد مساحة التمثيل نسبيا لكن في تقديري أن هذا الشكل هو الأمثل في التوقيت الحالي من حيث عدد النواب في مجلسي الشيوخ والنواب.
وأضاف أن الأصل هو الإسراع في إجراء انتخابات المجالس المحلية حتى تقوم بدورها الخدمي لكن المطالبين بزيادة هذا الأمر لديهم حسبة عددية فقط، وفي رأيه أن العدد الحالي لأعضاء المجلسين هو عدد مناسب.
الوصول إلى الحد الأقصى لأعضاء النواب والشيوخ
قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المادة 102 وضعت حد أدنى لأعضاء مجلس النواب وهم 450 عضوا، لكنها لم تحدد حد أقصى وبالتالي الوصول إلى الحد الأقصى محل نقاش.
وتابع خلال لقاء له في برنامج “التاسعة”، تقديم الإعلامي “يوسف الحسيني”، المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه بالنسبة للمادة 250 من الدستور المستحدثة في تعديلات عام 2019 وضحت أن الحد الأدنى 180 عضوا لمجلس الشيوخ ولم تحدد أيضا الحد الأقصى وبالتالي هذا الأمر محل نقاش وهناك بعض الناس تطالب ولديها وجهة نظر بزيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولديهم حيثية في هذا الأمر أنه حدث توسعات عمرانية وزيادة سكانية تسمح بفكرة تمثيل كل نائب التمثيل الملائم بمعنى أن هناك وزن نسبي لتمثيل النائب لعدد معين من المواطنين.
وأضاف أن هناك اتجاها من البعض لزيادة أعداد الأعضاء حتى يكون الرقم مناسب لآخر إحصائية تمت في انتخابات 2015، وكان هناك حكم محكمة واضح صدر في هذا الأمر بمسألة الوزن النسبي الذي يمثله كل نائب لكل عدد الناخبين والسكان والمقترح الآخر يتحدث حول الإبقاء على العدد الحالي وزيادة التمثيل.
العمل الأهلي شهد طفرة كبيرة
قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن المجتمع المدني كان ينظمه القانون الذي ينظم العمل الأهلي وصدر عام 2002 ثم صدر قانون أخر عام 2017 ثم صدر قانون آخر عام 2019 وطوال الوقت يكون هناك مراجعات دورية حول القوانين.
وتابع أحمد مقلد خلال لقاء له في برنامج “التاسعة”، تقديم الإعلامي “يوسف الحسيني”، المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن قانون 2017 كان به أمور كثيرة محل نقد من العاملين في المجتمع المدني وبالتالي تم تعديل هذا القانون وتغيره كليا عام 2019 وهو القانون الحالي وبالتالي هناك طوال الوقت متطلبات ببعض الإجراءات المتعلقة بهذا القانون وفتح مساحة أوسع للعمل الأهلي، والعمل الأهلي في مصر شهد طفرة كبيرة عام 2022 بإعلان أن العام 2022 هو عام المجتمع المدني.
وأضاف مقلد أن موضوع تداول المعلومات، مختلف تماما عن موضوع المجتمع الأهلي وفي عام 2014 صدرت المادة 68 من الدستور تضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بتداول المعلومات وفي حقيقة الأمر هذا استحقاق دستوري واستحقاق وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستحقاق في حالة تواجده سيحقق مكاسب ضخمة، مؤكدا أنه سعيد جدا بهذه المسألة المتعلقة بالضوابط لأن هذا الأمر يجب أن يقوم بضوابط.
ونوه بأن كل ما يمس معلومات الأمن القومي بمفهومه الواسع أمنيا وعسكريا وسياسيا أو اقتصاديا، هذه من مفاهيم الأمن القومي، وهذه معلومات ذات طبيعة خاصة في كل دول العالم ويكون هناك ضوابط لتداولها.
