مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لا تتوانى الدولة المصرية عن بذل كافة الجهود لإحداث التوازن في أسعار السلع المختلفة بالسوق المحلية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية لرفع الحمل عن كاهل المواطن.
تأمين كافة احتياجات المواطنين
وهذا الجهد من خلال خطة الدولة لمواجهة التحديات والتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما ظهر جلياً في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، وهو الأمر الذي انعكس على الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى وتأمين كافة احتياجات المواطنين في هذه المناسبة من خلال التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة، وتوفير مختلف أنواع اللحوم الحمراء ولحوم الأضاحي، فضلاً عن تكثيف دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق.
وبالفعل تعمل الدولة المصرية جاهدة من أجل توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين وجميع احتياجات الأسرة، من خلال طرح سلع غذائية بكميات إضافية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة في إطار دعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين وللحد من جشع التجار.
وتشهد أسعار اللحوم الحمراء قفزة غير مسبوقة قبل أسابيع قليلة من عيد الأضحى في الأسواق حيث يتراوح أسعار اللحوم الحمراء الطازجة بالأسواق ما بين 300 إلى 400 فيما توفر وزارة التموين لحوماً سودانية طازجة في منافذها الاستهلاكية وبأقل من 200 جنيه.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استقبال أكثر من 25 ألف رأس ماشية من السودان وتنزانيا وجيبوتي وأوغندا وضخها بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر والمنافذ الأخرى، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الاضحى المبارك.
وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية التي تهم شريحة عريضة من المواطنين خلال العيد، خاصة اللحوم بأنواعها، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة، وضخها في الأسواق ومنافذ البيع و الشوادر.
أضاف الوزير أنه يتم ضخ نحو 1500 رأس ماشية على مستوى الجمهورية يوميا من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية في الوجه البحري والقبلي بالإضافة إلي المنافذ الاخري بسعر 195 جنيها للكيلو.
وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قامت بتفويض أعضاء لجنة الشراء المباشر بالتعاقد علي الخراف الحية من التجار و الموردين الذين سبق لهم التعامل مع الشركة، بأسعار أقل من السوق مع موافاة اللجنة بما تم الاتفاق عليه، لتوحيد أسعار البيع أسوة بما تم من إجراءات خلال عيد الأضحى في الاعوام السابقة .
وأضاف الوزير، أنه جاري تحديد الأسعار والكميات في ضوء طلب الموردين تأجيلها لأخر وقت نظراً لحالة التذبذب في الأسعار بصفة شبه يومية.
وكشف المصيلحى عن وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا وذبحها بمجازر الأدبية بالسويس، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركة المصرية السودانية لاستيراد لحوم ضأن مبردة من أوغندا بواقع 5 آلاف رأس على أن يتم شحنها جوا ووصولها مصر خلال أيام.
ولفت وزير التموين إلى أنه سيتم إقامة 38 شادرا على مستوي الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقا للضوابط والاشتراطات.
وأوضح أن الضوابط تتضمن تسليم الكميات المتعاقد عليها إلي مجازر الشركة المصرية للحوم والدواجن بالبساتين والشوادر المقامة بالشركات التابعة، مع تحديد توقيتات السداد في ضوء ما تم الاتفاق عليه سعرياً حسب الاوزان القائمة عند البيع، بالإضافة إلي قيام المورد برعاية الخراف الحية بالشوادر من حيث المأكل والمشرب، مع تحميل التاجر أي نفوق للخراف قد يحدث.
الحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق
وأكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة لتأمين المخزون الاستراتيجي من اللحوم وتوفير احتياجات المواطنين، حيث يجري التعاقد علي كميات كبيرة من رؤوس الماشية من عدة مناشئ بديلة، تحسباً لأي ظرف قد يؤثر مستقبلا على انتظام توريد اللحوم السودانية الطازجة.
وأوضح أنه جاري استيراد 6 آلاف رأس من جيبوتي بحراً عبر ميناء سفاجا وذبحها بالمجازر، خاصة بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة للتوريد خلال العشرة أيام الأولى من شهر يونيو الجاري.
ولفت حسنين إلي أن هذه الخطوة تساعد علي انتظام تدفقات اللحوم وتوفيرها للمستهلكين والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق.
وأوضح أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية السودانية لمخاطبة والى الولاية الشمالية السودانية المتاخمة للحدود المصرية لتأمين البضائع الواردة والصادرة دون أي مشاكل أمنية حيث ان تلك الولاية مستقرة بدرجة كبيرة.
وفيما يتعلق باللحوم المجمدة البرازيلي، قال ” حسنين” أن جارى التعاقد من خلال هيئة السلع التموينية على 5 آلاف طن علي أن يتم التوريد خلال20 يوم من تاريخ فتح الاعتماد المستندي وطرحها بأسعار تنافسية .
وكشف حسنين عن قيام لجنة الشراء المباشر بالشركة القابضة بالتعاقد على لحوم ضأن وبتلو مجمدة من الموردين المسجلين لديها مع تأمين التدفقات اليومية بالمنافذ.
تلبية احتياجات المواطنين قبل العيد
من جهته، قال المهندس احمد عبد الحميد العضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكي، أنه تم استقبال نحو 1800 رأس ماشية سودانية منذ بداية الأزمة الحالية لتصل إجمالي الكميات التي تم استلامها منذ يناير الماضي وحتي الآن 36 ألف رأس.
وأكد خلال جولة بمحجر و مجزر توشكي لمتابعة استقبال رؤوس الماشية السودانية استعدادا لعيد الاضحى بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، استمرار تدفق شحنات الماشية السودانية إلى المحجر، حيث يتم استقبال من 500 إلي 600 رأس يومياً، علي أن يتم توريد نحو 250 رأس مذبوحةىلطرحها بالمنافذ المجازر يوميا ومتوقع زيادتها إلى 400 رأس لتلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الاضحى المبارك.
ولفت عبد الحميد إلي أن محجر توشكي يمتلك نحو 7800 رأس ماشية حالياً كمخزون استراتيجي ومن المتوقع زيادة هذه الكميات مع استمرار تدفق الشحنات عبر معبر ارقين البري ، بالإضافة إلي الاعتماد علي النقل النهري من خلال الصنادل و عبارات النيل من ميناء حلفا السوداني إلي ميناء الرمل المصرية ، حيث أنه متوقع وصول من 5 الاف 7 آلاف رأس متواجدة علي الحدود مع السودان.
وقال المهندس محمود احمد مدير مجزر توشكي، أنه يتم إتباع إجراءات السلامة والنظافة والصحة المهنية ، في التعامل مع اللحوم لضمان وصولها إلي المستهلك بأمان.
وأوضح أن من اشتراطات وزارة التموين، للتعاقد علي اللحوم هو حصول المجزر الآلي علي شهادات الايزو و سلامة الغذاء وهو إجراء اجباري، فضلا عن الإشراف الطب البيطري بالكامل منذ استلام الماشية في السودان قبل وصولها إلي الأراضي المصرية.
رسالة مهمة للمواطن المصري
والجدير بالذكر، تعمل الحكومة المصرية على أكثر من صعيد من أجل ضبط الأسواق وكفاية الطلب المحلي على اللحوم.
حيث لدى مصر خمسة آلاف رأس ماشية في المحاجر من السودان تكفي لمدة عام وسبعة أشهر، طبقاً لما أعلنه وزير التموين والتجارة الداخلية.
وتعمل في الحقيقة الحكومة على توفير مصادر أخرى للاستيراد، وذلك من أجل تنويع مصادر الماشية بالسوق بالقرب من عيد الأضحى.
وقبل أسبوعين، أعلن المصيلحي الاتفاق على توفير لحوم حية من جيبوتي، على أن يتم فتح الاعتماد بمبلغ حوالي 10 ملايين دولار استعدادا لعيد الأضحى، وتستورد أيضا مصر لحوماً من الصومال وتشاد.
وفي وقت سابق أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هناك رسالة مهمة أوجهها للمواطن المصري وهي أن الدولة المصرية قادرة على توفير جميع السلع بكل الكميات المطلوبة، والتي تكفي احتياجات الاستهلاك ويزيد عليها، وأن جميع احتياطيات هذه السلع تكفي حاجة المواطنين لعدة أشهر قادمة.
