«التعاون الدولي» تواصل جهودها للاستفادة من التمويل الإنمائي لتخطي الأزمات العالمية

على مدار تسع سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، سجلت الدولة نجاحا كبيرا في مجال التعاون الدولي، توج باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27″، حيث أسفرت جهود وزارة التعاون الدولي عبر الحكومات المصرية المتتالية عن وصول محفظة التعاون الإنمائي لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين إلى 26 مليار دولار تضم 388 مشروعا، كما قامت وزارة التعاون الدولي بمطابقة محفظة التمويلات الإنمائية لهذه المشروعات مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر.
وتعزز نجاح جهود الدبلوماسية الاقتصادية لمصر في ظل الظروف العالمية الصعبة، لتتمكن بفضل ما حققته باستراتيجيتها القائمة على جهود الدبلوماسية الاقتصادية من الحصول على أكبر قدر من التمويلات الإنمائية الميسرة، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ أزمة جائحة كورونا عام 2020، إذ تصدرت مصر الدول الإفريقية التي تلفت زيادة في التمويلات الإنمائية عام 2021 بقيمة 8.2 مليار دولار وفقا إلى تقرير “آفاق الاقتصاد الإفريقي لعام 2023″، والذي رصد وصول إجمالي التمويلات الرسمية لإفريقيا إلى 65 مليار دولار في عام 2021، بعد ارتفاع هذه التمويلات بنسبة 28 % في عام 2020 نتيجة الدعم الدولي الذي استهدف معالجة آثار الوباء وبناء اقتصادات أكثر مرونة.
كما أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي أبرمت خلال عام 2022 ،مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص بلغت 14 مليار دولار، تتوزع بين 11 مليار دولار تمويلات إنمائية ميسرة لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، و2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة.
ولما كان عام 2022 هو عام استضافة مصر لمؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27، شهد ذلك العام إطلاق وزارة التعاون الدولي منصة “نوفــى” لتعمل كنموذج وطني وإقليمي ودولي رائد لحشد التمويلات المناخية، للربط بين محاور المياه والغذاء والطاقة بالمشروعات الهادفة إلى التخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية.
كما عرضت مصر خلال اللقاءات السابقة على المؤتمر مع شركاء التنمية التجربة المصرية الرائدة في التمويل الإنمائي والتي نتج عنها توفير تمويلات بقيمة 2.8 مليار دولار لنحو 28 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية؛ إضافة إلى 46 مشروعًا في مجال التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بقيمة 7.8 مليار دولار.
وخلال فعاليات مؤتمر المناخ، أصدرت وزارة التعاون الدولي رسميًا “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، والذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي أطلقها الدولة خلال مؤتمر المناخ COP27، وهو 48 دراسة حالة للنماذج التمويلية الناجحة على مستوى العالم لمشروعات التخفيف أو التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وعرضت مصر به مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لتطوير مترو أنفاق القاهرة الكبرى الذي تسهم فيه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق، ويعد المشروع نموذجًا للنقل المستدام الذي يربط المدن المصرية، من خلال التمويل المختلط والتمويلات الإنمائية الميسرة.
وفي إطار مساعي الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالاقتصادات الناشئة على خلفية جائحة كورونا وأزمات سلاسل الإمداد التي فاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية، وما تلا ذلك من توجه الولايات المتحدة نحو تشديد السياسة النقدية ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، توجهت مصر إلى عضوية “تجمع البريكس” المؤسسة لبنك التنمية الجديد بالصين وهم دول “البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا” بهدف تعزيز التعاون بين دول الجنوب، حيث شاركت وزيرة التعاون الدولي في الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت بمدينة شنغهاي يومي 30 و31 مايو الماضي.
كذلك عملت وزارة التعاون الدولي على تنفيذ خطة الدولة في إطلاق الاستراتيجيات القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وعدد من شركاء التنمية، والذي يستهدف إثراء وتنفيذ جهود التنمية المستدامة، وتفعيل المبادرات القومية والإجراءات الإصلاحية: رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة “مصر تنطلق”، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، فضلا عن استراتيجيات تمكين المرأة والشباب والفتيات، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الأهم وهى “حياة كريمة”، وذلك بحسب ما أوضحته الدكتورة رانيا المشاط.
وفي هذا الإطار أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية القُطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027 في مارس 2022، في احتفال كبير نظمته وزارة التعاون الدولي. 
كما أطلقت الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025 تحت عنوان “من أجل الازدهار المشترك” في مايو 2022، ووقعت الوزارة أيضا الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الإفريقي للتنمية لمدة خمس سنوات للفترة من 2022-2027 خلال منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في سبتمبر 2022. 
كذلك أطلقت الحكومة المصرية الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027 في مايو الماضي، والذي شهد أيضا إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027 مع البنك الدولي.