أعاد قاضٍ إسباني فتح التحقيق في ادعاءات قرصنة هواتف وزراء باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس”، بعد تسلمه وثائق من السلطات القضائية الفرنسية تفيد القضية.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، قال القاضي الإسباني، أمس الثلاثاء، إن المعلومات الجديدة التي قدمتها فرنسا يمكن أن تسمح “بتقدم التحقيقات”.
وبدأ التحقيق عام 2022، بعد إعلان الحكومة الإسبانية أن برنامج بيغاسوس الذي تنتجه شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، والذي يتيح اختراق الهواتف النقالة لاستخراج بياناتها أو تنشيط كاميراتها وميكروفوناتها لأغراض التجسس، قد تم استخدامه ضد كبار السياسيين.
وكان من بين المستهدفين “المزعومين” رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا ووزير الزراعة لويس بلاناس.
ولكن بعد مرور عام، أغلقت المحكمة الجنائية العليا في إسبانيا القضية مؤقتا بسبب “الغياب التام للتعاون القانوني” من الحكومة الإسرائيلية التي لم ترد على طلبات للحصول على معلومات حول مجموعة “إن إس أو”.
وثائق السلطات القضائية الفرنسية
وأُعيد فتح القضية مجددا بعد تلقي وثائق من السلطات القضائية الفرنسية، عقب تحقيقهم في عام 2021 حول اختراق هواتف صحفيين ومحامين ووزراء ونواب في البرلمان الفرنسي باستخدام بيغاسوس.
وقالت المحكمة الإسبانية إنه بعد مقارنة العناصر التقنية التي تم جمعها في التحقيق الفرنسي مع تلك التي أجريت في إسبانيا، تمكن التحقيق من التقدم لتتبع مصدر القرصنة.
ويذكر أن الفضيحة ظهرت للعلن في أبريل/نيسان 2022 بعدما كشفت هيئة مراقبة الأمن السيبراني الكندية “سيتيزن لاب” في تقرير أن هواتف ما لا يقل عن 65 انفصاليا كاتالونيا قد تم التنصت عليها، في أعقاب محاولة الاستقلال الفاشلة عام 2017.
وبعد بضعة أسابيع، أبلغت رئيسة الاستخبارات الوطنية الإسبانية، باز ستيبان، لجنة برلمانية أنه تم التجسس على 18 انفصاليا كاتالونيا باستخدام برنامج بيغاسوس لكن بموافقة قضائية، قبل أن تقال من وظيفتها لاحقا.
وتفاقمت القضية عندما أعلنت مدريد أن سانشيز وبعض وزرائه تعرضوا للتجسس في عام 2021.
وتحدثت الحكومة الإسبانية عن “هجوم خارجي”.
وبحسب باحثين في الأمن وتحقيق إعلامي عالمي في عام 2021، استُخدم برنامج التجسس بيغاسوس لاستهداف أكثر من 1000 شخص في أكثر من 50 دولة، بما في ذلك النشطاء والصحفيين.
