على الرغم من الإفراج الجمركي للسلع من الموانئ، وتوافر السيولة الدولارية التي قدمتها الحكومة لهم، إلا أن بعض التجار والمستوردين يرفضون استلام وإخراج السلع الخاص بهم، الامر الذي أثار حالة من الجدل الواسع في الشارع المصرية متسائلين عن السبب…
لماذا يرفع التجار والمستوردين إخراج السلع من الموانئ؟
كشف المهند متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية عن السبب وراء رفض بعض التجار والمستوردين استلام وإخراج السلع من الموانئ، على الرغم من توافر السيولة الدولارية ( الاعتمادات المستندية) التي قدمتها الحكومة لهم، موضحًا – في تصريحات تليفزيونية- أن السبب يعود إلى تراكب الغرامات والأرصدة المستحقة على التجار.
أشار عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين إلى أن قيمة الغرامات والأرصدة المستحقة على البضائع تجاوزت قيمة البضائع ذاتها، موضحًا أن تكلفة الكونتينر الواحد تصل إلى حوالي آلاف جنيه في اليوم، بالإضافة إلى تكاليف الحراسة، ومتمد فترة وجود الكونتينرات في الميناء لمدة أشهر.
أبدى المهندس متى بشاي قلقه من تراكم الغرامات والأرصدة على التجار والمستوردين، مما أدى إلى رفضهم استلام وإخراج السلع من الموانئ، مشيرًا إلى أهمية تقليل هذع التكاليف وتسهيل إجراءات الاستلام والإخراج لتعزيز حركة التجارة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
المستوردون أكبر الفئات المتضررة من السوق السوداء للدولار
كان المهندس متى بشاي كان أوضح في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن أكثر فئة تضررت من السوق السوداء للدولار هو المستوردون للمنتجات تامة الصنع، لافتًا إلى أن تراجع الأسعار نسبيًا جاء بعد تقليل الطلب على الحصول على الدولار من السوق السوداء.
8 مليارات دولار قيمة البضائع المفرج عنها خلال مارس الماضي وحتى الآن
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تعمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن أكثر من 8 مليارات دولار؛ بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
ولفت إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف معيط: “نعمل أيضًا مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أى ممارسات استيرادية تؤدى إلى تكدس السلع بالموانئ، حيث يتم التعامل بكل حسم مع أى بضائع يتركها أصحابها بالموانئ فوق المدد القانونية المقررة”، لافتًا إلى أنه تقرر إحالة البضائع المكدسة بالموانئ بدون أى أسباب قانونية حتى نهاية مارس 2023، إلى «المهمل» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، خاصة أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك، إذ كان هذا هو السبب في الماضي، لكن بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني، ويتم التعامل بكل حزم مع هؤلاء المستوردين الممتنعين عن الإفراج عن شحناتهم دون أى سبب أو مبرر قانوني.
تسريع وتيرة الإفراج الجمركى
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، مضيفًا: نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
