ذكرت وكالة رويترز -نقلا عن مسؤول لم تذكر اسمه- أن وفدا مصريا التقى مسؤولين إسرائيليين اليوم لبحث سبل استئناف مفاوضات إطلاق سراح الأسرى.
ووفقا للمسؤول، فإن حكومة بنيامين نتنياهو ليس لديها مقترحات جديدة يمكن تقديمها لإحراز تقدم بالمفاوضات. لكنها مستعدة للتفكير في هدنة محدودة يتم بموجبها إطلاق سراح 33 أسيرا بدلا من 40.
وأضاف المسؤول أن “ما يحدث هو محاولة من مصر لاستئناف المحادثات باقتراح مصري يتضمن إطلاق سراح 33 رهينة من النساء وكبار السن والمرضى”.
وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قد ذكرت قبل أيام أن مصر قدمت مبادرة لرئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار، اللذين زارا القاهرة الأربعاء الماضي، تنص على أنه مقابل تجميد اقتحام رفح، يتم تحريك المفاوضات من جديد ووقف إطلاق النار لمدة عام. ولم يصدر تأكيد مصري لزيارة المسؤولين الإسرائيليين للقاهرة.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها إنها منفتحة على أية أفكار أو مقترحات تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة.
وعبرت الحركة عن أسفها لعدم تطرق بيان البيت الأبيض والموقع من 18 دولة والذي دعا لإطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة دون التأكيد على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.
اتصالات مستمرة
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الاتصالات بين مصر وإسرائيل “للوصول إلى صيغة اتفاق لهدنة بقطاع غزة” ما زالت مستمرة.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني رفيع لم تسمه أن الاتصالات مستمرة “مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى صيغة اتفاق لهدنة بقطاع غزة”، موضحا أن “الاتصالات بين مصر وإسرائيل مقتصرة حول الهدنة وبمشاركة وفود أمنية فقط”.
كما كشفت قناة كان الإسرائيلية أن حركة حماس “أبلغت مصر أنها لن تقبل أي مقترح لا يتضمن وقف إطلاق النار وانسحابا إسرائيليا من غزة”.
وأشارت القناة إلى أن حكومة نتنياهو مستمرة في المحادثات مع مصر لصياغة مقترح تقبله حماس.
وكان نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة وعضو مكتبها السياسي خليل الحية قد اتهم إسرائيل بتعطيل الوصول إلى صفقة.
وأكد الحية أن حماس تريد الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم وانسحاب شامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والذهاب إلى صفقة تبادل جادة وحقيقية يتم من خلالها الإفراج عن جميع ما لدى الحركة من أسرى إسرائيليين أحياء، إضافة إلى جثامين القتلى، مقابل إطلاق ما يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.