أصدرت شرطة إسلام آباد مذكرات ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان، زعيم حزب إنصاف الباكستاني، من أجل المثول أمام محكمة في العاصمة الاتحادية. في المقابل، اتهم خان الجيش والمخابرات العسكرية بالعمل على تدمير حزبه السياسي.
وذكرت صحيفة دون الباكستانية -اليوم الأحد- أن مذكرات المثول تم تقديمها لمقرّ إقامة خان في حي زمان بارك بلاهور، للمثول أمام المحكمة في 8 يونيو/حزيران في قضية “تهديد” قاضية محكمة جنائية.
وقال نعيم حيدر بنجوثا محامي خان إن المحكمة أصدرت أوامر المثول القابلة لتقديم كفالة فيها لموكله.
وذكر أن المحكمة أمرت الشرطة بتقديم أوامر المثول في منزل خان بحي زمان بارك.
وتعود وقائع القضية إلى أغسطس/آب من العام الماضي، بعد أن انتقد خان قاضية مقاطعة “لاهور” زيبا تشودري التي وافقت على حبس رئيس فرع الحزب بالمقاطعة شهباز جيل احتياطيا في قضية إثارة الفتنة.
تدمير سياسي
بدوره، اتهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الجيش وجهاز المخابرات التابع له بمحاولة تدمير حزبه السياسي صراحة، وقال إنه “ليس لديه أدنى شك” في أنه سيخضع للمحاكمة العسكرية وسيزج به في السجن.
ولم يردّ متحدث باسم الجيش على طلب للتعليق. ويدير الجيش باكستان بشكل مباشر أو غير مباشر منذ تأسيسها قبل 75 عاما، ونادرا ما واجه هذا النوع من التحدي العام لسلطته كالذي واجهه من خان.
وبلغت المواجهة المستمرة منذ عام بين خان والجيش ذروتها عندما تعرّضت مبان عسكرية وممتلكات للنهب الشهر الماضي، واتهمت السلطات مؤيديه بالمسؤولية عن تلك الأعمال.
وخان هو الزعيم الأكثر شعبية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، وفقا لاستطلاعات الرأي.
وزادت الاضطرابات السياسية من حالة الغموض السياسي في الدولة المسلحة نوويا، التي تعاني أيضا من أزمات مالية ويكافح اقتصادها البالغ حجمه 350 مليار دولار لتجنب التخلف عن سداد الديون والسيطرة على التضخم الذي ارتفع لمستويات قياسية وانخفاض العملة.
ووصف خان الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت بعد القبض عليه لفترة وجيزة، بأنها “عملية ملفقة” الغرض منها استهدافه.
وبدأت السلطات محاكمة العشرات -من بينهم أعضاء في حزبه- أمام محكمة عسكرية للاشتباه في تورطهم في الاحتجاجات. وعادة ما تنظر المحاكم العسكرية في قضايا العسكريين أو من يصنفون على أنهم أعداء للدولة.
وقال خان “هذه هي الطريقة الوحيدة التي سيزجون بي في السجن بها “، مضيفا أن الجيش أراد منعه من العودة إلى السلطة عن طريق الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.
ورأى أن نحو 150 قضية جنائية ضده هي مجرد قضايا عبثية وستسقطها أي محكمة مدنية.
