تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، سير العمل بالبرنامج التدريبي التي تنظمه المحافظة، للعاملين في ملف التصالح على مستوى المراكز والمدن، بعد إقرار القانون الجديد ولائحته التنفيذية، ضمن استعدادات المحافظة لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وتابع السكرتير العام المساعد، انتظام العمل بالبرنامج التدريبي، والاطمئنان على استمرار توافر التسهيلات لتحقيق الهدف من البرنامج التدريبي برفع كفاءة العاملين فيما يتعلق بفهم كافة البنود باللائحة التنفيذية والاستفسارات التي تواجه عناصر المنظومة على أرض الواقع، وذلك في إطار الدفع بملف التصالح الذي توليه الحكومة اهتماما كبيرا، ويمثل لكثير من المواطنين أهمية حيوية، ويمس احتياجاتهم الأساسية.
كما شهد السكرتير العام المساعد جانبا من ورشة العمل “بقاعة المجلس الشعبي المحلي ” وشارك فيها ممثلو وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، تناولت شرح وتعريف وتوضيح بنود القانون رقم 187 لسنه 2023، وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية، والحالات التي يجوز فيها التصالح وتلك التي لا تندرج تحت القانون ،وكذا التعريف بالإجراءات والتنسيقات الخاصة بين جهات الولاية والجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بهذا القانون الذي يبدأ تنفيذه مايو المقبل.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد عاطف ممثل وزارة التخطيط للدعم الفني للمراكز التكنولوجية، وأحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وداليا على فيض الله المشرف على مشروع تطوير المراكز التكنولوجية مدير البوابة الإليكترونية بديوان عام المحافظة.
