واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
