تراجعت حدة التوتر بشكل تدريجي في السنغال، حيث أدت صدامات إلى سقوط 16 قتيلا منذ الخميس الماضي عندما حُكم بالسجن مدة عامين على المعارض عثمان سونكو.
وانخفض وجود قوات الأمن بشكل طفيف الأحد في العاصمة دكار، حيث لا تزال العديد من المتاجر مغلقة، كما ساد الهدوء عددا من الأحياء التي شهدت أعمال عنف يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وتحدثت وزارة الداخلية الأحد عن “تراجع واضح في بؤر التوتر والاعتقالات”.
وأضافت أن الكثير من الأنشطة استؤنفت مساء السبت وصباح الأحد مع انتهاء الحظر المفروض على حركة الدراجات النارية.
ولا يزال السنغاليون يخشون تداعيات احتمال توقيف سونكو، المرشح الرئاسي لعام 2024، في حين يتبادل أنصاره وأنصار الرئيس ماكي سال الاتهامات بالتسبب في أعمال العنف وسقوط الضحايا.
وقررت الحكومة قطع خدمة الإنترنت “مؤقتا” عن الهواتف المحمولة، وقالت إنها قطعت الوصول إلى خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في مناطق معينة بسبب أعمال شغب دامية انتشرت فيها رسائل تحض على “الكراهية والتخريب” عبر الإنترنت.
اتهامات بالقمع
من جانبه، دان حزب سونكو “باستيف” في بيان الأحد “القمع الدامي لقوات الدفاع والأمن”، متهما السلطة باللجوء إلى “مليشيات خاصة” من أجل “قمع” المدنيين.
كما تحدث الحزب عن مقتل 19 قتيلا في صفوف المتظاهرين، وحث السنغاليين على “الدفاع عن أنفسهم بكل الوسائل وعلى الاحتجاج”.
من جانبها، دانت الحكومة “أعمال التخريب واللصوصية”، ناسبة إياها إلى أنصار سونكو المدعومين من “قوى غامضة” و”أجانب” جاؤوا “لزعزعة استقرار البلاد” و”إغراقه في الفوضى”، على حد قولها.
كما أكدت أن بعض المتظاهرين مسلحون، في حين أعلن وزير الداخلية أول أمس السبت عن توقيف نحو 500 شخص.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها أصدرته الأحد أنها أسعفت 357 متظاهرا مصابا بينهم امرأة حامل و36 عنصرا من قوات الدفاع والأمن منذ بدء الاضطرابات، مشيرة إلى أن 78 أصيبوا بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المرافق الصحية لتلقي الإسعافات اللازمة.
