قضت محكمة عسكرية في شرق الكونغو، الجمعة، بإعدام ثمانية جنود بتهمة الجبن وجرائم أخرى مرتبطة بالفرار من ساحة المعركة، فيما تسعى الحكومة جاهدة لاحتواء العنف والهجمات في المنطقة الغنية بالمعادن حيث تنشط العديد من الجماعات المسلحة.
وفي مارس/آذار، رفعت الكونغو الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام الذي دام أكثر من 20 عاماً، وذكرت أن المذنبين بالخيانة والتجسس قادرون على الإفلات دون عقاب مناسب. وانتقدت منظمات حقوقية القرار.
تفجير في مخيم للاجئين يقتل 5 أشخاص، بينهم أطفال، في شرق الكونغو
وقال أليكسيس أولينجا، محامي بالوكو أولينجا، أحد الجنود المحكوم عليهم بالإعدام، إن موكله لم يفر من ساحة المعركة لأنه تم القبض عليه في المنطقة التي كانت مهمته فيها.
وقال لوكالة أسوشيتد برس: “هذا قرار وحشي، وأعتقد أنه يجب علينا الطعن فيه على الفور أمام المحكمة العسكرية العليا”.
وبرأت المحكمة العسكرية في غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو، ثلاثة جنود آخرين من جميع التهم وأطلقت سراحهم.
وقال مويس هانجي، ناشط المجتمع المدني، لوكالة أسوشييتد برس إنه “بدلاً من إصلاح أجهزتنا الأمنية، فإن هذه الأنواع من القرارات ستضعف جيشنا بشكل متزايد وتجعل أولئك الموجودين على خطوط الدفاع أكثر خوفًا”.
وقد أدى الصراع المستمر منذ عقود في شرق الكونغو إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تقاتل أكثر من 100 جماعة مسلحة في المنطقة، معظمها من أجل الأراضي والسيطرة على المناجم التي تحتوي على معادن قيمة. ويقاتل البعض في محاولة لحماية مجتمعاتهم.
وتُتهم العديد من الجماعات بارتكاب عمليات قتل جماعي واغتصاب وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان. وأدى العنف إلى نزوح نحو سبعة ملايين شخص، كثيرون منهم بعيدون عن متناول المساعدات.
