اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات جيش الاحتلال بلدة كفل حارس شمال الضفة الغربية.
وجاب المستوطنون شوارع البلدة مرددين هتافات عنصرية ضد العرب، وقام عدد منهم بالاعتداء على السكان وأدوا الرقصات والأغاني الاستفزازية والهتافات المعادية وسط البلدة.
وفي السياق ذاته أصيب عشرات الشبان في أعقاب تصديهم لمجموعات من المستوطنين اقتحموا قرية برقة شمال الضفة الغربية، حيث أطلق عليهم جنود الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المغلف بالمطاط، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني.
كما اعتقل جيش الاحتلال 22 فلسطينيا خلال مداهمات نفذتها قواته لعدة محافظات في الضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن شابا وفتى أصيبا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي دير الغصون وعنبتا في طولكرم شمال الضفة.
من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 22 فلسطينيا، بينهم 15 من قرية واحدة.
وأضاف النادي غير الحكومي في بيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 22 فلسطينيا من الضفة، من بينهم 15 من بلدة المغير شرقي رام الله.
وكشف نادي الأسير عن ارتفاع عدد حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري إلى أكثر من 3370 حالة.
ملف الاستيطان
وتتعرض قرية المغير للحصار من قبل قوات الاحتلال منذ نحو 24 يوما اعتقل خلالها 45 مواطنا، أفرج لاحقا عن غالبيتهم.
ونقلت وكالة وفا عن رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا أن الاحتلال يسعى من خلال حصار القرية إلى قطع التواصل مع أراضي المغير الموجودة شرق شارع “ألون” الاستيطاني، حيث تقع أكثر من 70% من أراضي القرية، وتلك الأراضي مطلة على الأغوار الفلسطينية المستهدفة بما عُرفت بخطة ضم الأغوار، وتعتبر امتدادا لها، وفيها عمليات إقامة البؤر الاستيطانية الرعوية.
وأضاف أبو عليا أن القرية تعرضت أكثر من مرة لتحريض المستوطنين وأعضاء كنيست على الاحتلال الممنهج، فضلا عن مطالبات بترحيل أهل القرية واقتحامها، وهو ما شجع المستوطنين على شن الاعتداءات التي حصلت أكثر من مرة في الأشهر القليلة الماضية.
يرافق ذلك، كما يؤكد أبو عليا، تهديد مباشر من مخابرات الاحتلال للشبان عبر رسائل نصية واتصالات هاتفية.
وفي سياق متصل، تعقد لجنة مختصة في المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني الأسبوع المقبل جلسة أخيرة للاستماع للاعتراضات على بناء نحو 3400 وحدة استيطانية في المنطقة المعروفة باسم “إي ون” (E1) شرق مدينة القدس المحتلة.
وتسبق هذه الخطوة إصدار المجلس قراره بالموافقة أو الرفض على البناء في هذه المنطقة الواقعة بين مدينتي أريحا والقدس، وكانت إسرائيل قد أرجأت التصديق على هذا المشروع مرات عدة بسبب معارضة شديدة من الإدارة الأميركية.
