إسرائيل تحذر مدعي الجنائية وتدعو دول العالم لرفض مذكرات اعتقال قادتها

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعد طلبه رسميا إصدار مذكرة لاعتقاله ووزير دفاعه يوآف غالانت. كما دعت تل أبيب ما وصفتها بدول العالم المتحضر لرفض هذه الخطوة بشكل واضح.

وقال نتنياهو حين سئل إن كانت لديه مخاوف بشأن السفر للخارج في ضوء خطوة المدعي العام للجنائية الدولية “لست قلقا بشأن السفر. لست قلقا مطلقا بشأن مكانتنا”.

وتابع -في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- أن “المدعي العام هو الذي عليه أن يقلق بشأن مكانته. إنه يحول الجنائية الدولية إلى مؤسسة منبوذة”.

في غضون ذلك، دعت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية تال هاينريش من وصفتها بدول العالم المتحضر والحر إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل، واستنكار قرار الجنائية الدولية.

وأضافت “تأكدوا أن المحكمة الجنائية الدولية تعرف موقفكم. عارضوا قرار المدعي العام وأعلنوا أنه حتى لو صدرت أوامر الاعتقال، فإنكم لا تنوون تنفيذها. لأن هذا لا يتعلق بزعمائنا، وإنما ببقائنا”.

إسرائيل تترقب

وسئلت هاينريش عن احتمال تجنب نتنياهو وغالانت السفر إلى الدول الأعضاء في الجنائية الدولية إذا صدرت أوامر اعتقال بحقهما، فقالت “لننتظرْ ونرَ”.

من جانبه، قال غالانت في منشور على موقع إكس إن محاولة المدعي العام حرمان إسرائيل من الحق في الدفاع عن النفس وإطلاق سراح أسراها يتعين رفضها جملة وتفصيلا.

وكان المدعي العام للجنائية الدولية أكد في إعلانه المتلفز أمس أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال خان إنه بصرف النظر عن أي أهداف عسكرية تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، يعتقد الادعاء أن وسائلها لتحقيقها “أي التسبب عمدا في الموت والمجاعة والمعاناة الكبيرة والإصابات الخطيرة لأجساد أو صحة السكان المدنيين، أعمال إجرامية”.

وتوالت ردود الفعل على إعلان مدعي الجنائية الدولية، حيث أعربت دول غربية عن استيائها.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع بالكونغرس اليوم إن قرار المحكمة “خاطئ”، ويحبط الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة لإنهاء الصراع في غزة، حسب تعبيره.

وتابع أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يؤدي إلا إلى تعقيد احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى.

وأضاف بلينكن أن الإدارة الأميركية مستعدة للعمل مع الكونغرس “للتوصل إلى رد مناسب على قرار المحكمة”.

من جانب آخر، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن “الاتهامات التي وجهها المدعي العام للجنائية الدولية خطيرة ويجب إثباتها”.

وأضاف أن طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة في حماس “أمر منطقي”، ولا يمكن مقارنتهم برئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، حسب تعبيره.

وأعلنت بولندا موقفا مماثلا، إذ قال رئيس وزرائها دونالد توسك في مؤتمر صحفي إن “محاولة إظهار أن رئيس وزراء إسرائيل وقيادات المنظمات الإرهابية في كفة واحدة -وأيضا مشاركة مؤسسات دولية في هذا- أمر غير مقبول”.

النرويج ملتزمة بالقرار

وفي المقابل، قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي إن بلاده ملزمة باعتقال نتنياهو إذا زارها بعد صدور أمر اعتقال من قبل الجنائية الدولية.

في تلك الأثناء، أبدت لجنة من خبراء مستقلين -بينهم محامية حقوق الإنسان أمل كلوني- دعمها لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت كلوني و5 خبراء آخرين -بينهم قاضيان سابقان في محاكم جنائية في لاهاي- إنهم اجتمعوا بناء على طلب من خان في يناير/كانون الثاني الماضي لتقييم المواد التي قدمها لهم وتقديم المشورة القانونية.

وفي تقرير نشر أمس الاثنين، قالوا إنهم أجروا “عملية مراجعة وتحليل واسعة النطاق”، شملت إفادات الشهود ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية الموثقة التي حصل عليها محققو المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت اللجنة أنها “مطمئنة بأن العملية عادلة ودقيقة ومستقلة، وطلبات المدعي العام لإصدار مذكرات الاعتقال تستند إلى القانون والوقائع”.

ومنذ أكثر من 7 أشهر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يصفها خبراء دوليون بأنها حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف، أغلبهم أطفال ونساء، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.