قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه على وشك دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة بالكونغرس حتى لو لم يوافق زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على ذلك، في حين رجح دبلوماسيون من دول مؤيدة لإسرائيل أن يؤدي صدور مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية لتوتر العلاقات معها.
وذكر جونسون للصحفيين في مبنى الكونغرس إنه أمهل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر حتى الثلاثاء للتوقيع على رسالة تدعو نتنياهو لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة.
وأضاف “إن لم يوافق، سنمضي قدما وسندعو نتنياهو لمجلس النواب فقط”.
ومن جهته، قال شومر في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إنه ناقش الأمر مع رئيس مجلس النواب، وإن علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل متينة وتتجاوز أي رئيس وزراء أو رئيس.
ويسلط الانقسام المحتمل بين الحزبين في هذا الشأن الضوء على التأثير السياسي للنهج الأميركي تجاه إسرائيل قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، التي سيتنافس فيها الرئيس الديمقراطي جو بايدن ضد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
وانتقد الجمهوريون بايدن بسبب حجبه شحنة أسلحة كانت مخصصة لإسرائيل رغم أن عمليات إعداد شحنات أخرى لم تتوقف.
وألقى نتنياهو، الذي يميل منذ فترة طويلة إلى الجمهوريين، كلمة في مارس/آذار على أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ عبر دائرة تلفزيونية، بعد أسبوع تقريبا من إلقاء شومر خطابا بمجلس الشيوخ وصف فيه رئيس الوزراء بأنه عقبة أمام السلام وحث على إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.
ويعد إلقاء كلمة في جلسة مشتركة لمجلس النواب والشيوخ الأميركي تشريفا نادرا يقتصر في العادة على أقرب حلفاء الولايات المتحدة أو الشخصيات العالمية الكبرى.
مذكرات الاعتقال
وفي السياق ذاته، رجح دبلوماسيون من دول مؤيدة لإسرائيل أن يؤدي صدور أوامر اعتقال من الجنائية الدولية لقادة في إسرائيل إلى توتر العلاقات معها.
ونقلت صحيفة هآرتس عن الدبلوماسيين المذكورين أن هناك دولا ستجد صعوبة بالغة في استمرار العمل المعتاد مع نتنياهو وغالانت، كما أن الاجتماعات مع نتنياهو -يضيف الدبلوماسيون- ستكون مثل لقاء بوتين إذا أصدرت الجنائية الدولة أوامر الاعتقال.
وأوضح الدبلوماسيون لصحيفة هآرتس أن بلدانهم ستحافظ على علاقتها مع إسرائيل على مستويات عدة لكن لن تكون هناك اجتماعات شخصية مع من ستصدر بحقه مذكرة اعتقال.