اتفق المشاركون في الحوار الوطني الذي عقد في بوركينا فاسو على تمديد حكم النظام العسكري الانتقالي في البلاد بقيادة إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي 5 أعوام إضافية.
وقال العقيد موسى ديالو، رئيس اللجنة المنظمة للحوار الوطني، في ختام أعماله إنّ “مدة المرحلة الانتقاليّة حُدّدت بـ60 شهرا، اعتبارا من الثاني من يوليو/تموز 2024”.
وجاء في نص الميثاق أيضا أنه “يمكن إجراء الانتخابات التي تمثل نهاية المرحلة الانتقالية قبل هذا الموعد النهائي إذا سمح الوضع الأمني بذلك”.
وأضاف ديالو أنّ النقيب تراوري الذي تغيّر وضعه من “رئيس انتقالي” إلى “رئيس بوركينا فاسو”، سيكون قادرا أيضا على الترشح في “الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية” التي ستنظم في نهاية هذه المرحلة.
ويدخل الميثاق الذي وقّعه تراوري مساء السبت حيّز التنفيذ فورا.
وضم الحوار الوطني، ممثلين للمجتمع المدني وقوات الدفاع والأمن، إضافة إلى نواب في الجمعية الانتقالية، وقاطعته غالبية الأحزاب السياسية التقليدية، حيث كان يهدف إلى وضع خارطة طريق للعودة إلى الحكم المدني في البلاد الواقعة في غرب أفريقيا.
يذكر أن المجلس العسكري في بوركينا فاسو بقيادة النقيب إبراهيم تراوري تولى السلطة في 30 سبتمبر/أيلول 2022، بعد الإطاحة ببول هنري سانداوغو داميبا، الذي قاد انقلابا قبل ذلك بـ8 أشهر على الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري.
تجدر الإشارة إلى أن بوركينا فاسو تواجه منذ عام 2015 موجة عنف أسفرت عن سقوط آلاف القتلى من مدنيين وعسكريين، ونزوح نحو مليوني شخص.
