أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة؛ إلا بشروط ميسرة ولبعد تنموي كبير، مع خفض الإنفاق من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات.
الحصول على قروض بشرط
جاء حديث وزيرة التخطيط خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي خصصت لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023 – 2024.
وقالت وزيرة التخطيط في ردها على عدد من تساؤلات النواب، إن خطة التنمية 2023 /2024 لا تتضمن البدء فى مشروعات جديدة، إنما استكمالا للمشروعات التي وصلت بنسبة تنفيذها لـ 70%، للانتهاء منها لتعظيم العائد من الاستثمار فيها، مؤكدة اعتماد الحكومة في خطتها فكر إعادة ترتيب الأولويات، بجانب إطلاق 27 تقريرا لتوطين التنمية المستدامة، تُغطى جميع المحافظات المصرية حقق قدرا من التفاعل الإيجابي على المستوى المحلي، فضلا عن رفع القدرات، مضيفة: و”هذا إنجاز كبير”.
من جانبها قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط ميسرة ولبعد تنموي كبير، مع خفض الإنفاق من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات، هو قرار جيد لأنه ينطبق مع شروط صندوق النقد الدولي وهو العمل على التخفيف عن الطبقات البسيطة والأشد احتياجا في المجتمع، وتوفير الموارد اللازمة لهم بكافه اشكالها وأنواعها.
وأضافت “الدماطي” لـ”صدى البلد”، أن مصر وضعت بجانب ذلك استراتيجية في عام 2020، تهدف إلى خفض الديون، حيث يتوافق قرار التوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط ميسرة ولبعد تنموي كبير مع خفض الإنفاق من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات، معقبة: “استطاعت مصر في الفترة القليلة الماضية أن تسدد كافة الاقساط، واستفادت مصر بشكل كبير من انخفاض قيمة عملات بعض الدول التي اقترضت منها مقابل الدولار”.
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تأييده التام لتصريحات وزيرة التخطيط والتي أكدت فيها اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموي كبير.
مصر تسدد جزءا من ديونها
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أنه سدد نحو 11.9 مليار دولار، أعباء خدمة دين مستحقة على مصر (أقساط وفوائد مدفوعة على الديون الخارجية)، خلال النصف الثاني من العام الماضي 2022 (يوليو إلى ديسمبر)، وتضمنت الديون التي تم سدادها على مصر خلال النصف الثاني من العام الماضي، نحو 9.1 ملیار دولار أقساط، ونحو 2.8 ملیار دولار الفوائد المدفوعة.
كما بلغ رصيد الدين الخارجي على مصر بنهاية العام الماضي ديسمبر 2022 نحو 162.9 مليار دولار بارتفاع بنحو 7.2 ملیار دولار وبمعدل زيادة 4.6% مقارنة بنھـایة النصف الأول من العام الماضي (يناير إلى يونيو 2022)، بحسب البنك المركزي.
وعلق الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولي الأسبق، على قرار وزيرة التخطيط بشأن وقف القروض من الخارج إلا بشروط ميسرة.
وقال زياد بهاء الدين، في مداخلة عبر تقنية (زوم) مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج (على مسئوليتي)، عبر قناة (صدى البلد)، إنه لابد من وجود قيود صارمة للحد من القروض وبشروط أكثر حدة، كما أن القروض لابد أن تكون لبعد تنموي، وأغراض ملحة ومطلوبة، ولا يوجد بلد يعيش بمعزل عما يجري الآن في العالم، كما أن مصر لديها العديد من المزايا الاستثمارية الكبيرة، بالإضافة إلى العديد من المعوقات التي تعرقل عملية الاستثمار.
وتابع أن دول العالم تبحث عن التدريب وتطوير البنية التحية عند الاستثمار، ويجب أن يكون هناك ترويج للاستثمار بطرق أكثر حادثة وجذابة للمستثمرين، موضحًا أن التسويق جزء من عملية الاستثمار، ولكن لابد من تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ولابد من وجود معايير نرجع لها لنقيس مستوى التقدم في مجال الاستثمار، ولابد من وجود معايير لرفع القدرات الخاصة بالترويج للاستثمار.
