نقل تلفزيون الصين المركزي -اليوم الأربعاء- عن الرئيس شي جين بينغ قوله إن هناك “مشكلات عميقة الجذور” في سياسات الجيش وعقيدته وأسلوب عمله وانضباطه، وذلك وسط حملة تطهير عسكرية لمكافحة الفساد.
وذكر التلفزيون أن شي قال في مؤتمر عن العمل السياسي العسكري عُقد هذا الأسبوع بمدينة يانان المعقل المؤسس للحزب الشيوعي شمال غرب البلاد “يجب ألا يكون هناك مكان لاختباء العناصر الفاسدة في الجيش”.
وأضاف “يتعين على الكوادر من كل المستويات، لا سيما العليا، الظهور والتحلي بشجاعة التخلي عن هيبتهم وكشف عيوبهم. ويتعين عليهم التفكير بعمق في أنفسهم… والقيام بتصحيح جاد، والتفكير بعمق في حل المشكلات”.
كما تعهد الرئيس بـ”إثراء مجموعة الأدوات الخاصة بمكافحة أنواع جديدة من الفساد والفساد الخفي” وتشديد الرقابة على الكوادر العليا.
ويخضع جيش التحرير الشعبي لعملية تطهير واسعة النطاق لمكافحة الفساد منذ العام الماضي، وحتى الآن استبعدت الهيئة التشريعية الوطنية خلال تلك الحملة 9 جنرالات جيش و4 مديرين تنفيذيين على الأقل في قطاع صناعات الدفاع الجوي، ومن بينهم مسؤولون بالقوة الصاروخية الإستراتيجية للجيش التي تشرف على الصواريخ التكتيكية والنووية.
كما أُقيل عدة مسؤولين آخرين في مجال الدفاع من المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.
وتم حذف وزير الدفاع السابق لي شانغ فو من الموقع الإلكتروني للجنة العسكرية المركزية بعد إقالته من منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدون تقديم تفسير. وقالت رويترز إنه رهن التحقيق بتهمة شراء معدات عسكرية فاسدة.
الإصلاحات الاقتصادية
ويعد المؤتمر، الذي استمر 3 أيام واختتم أعماله اليوم، هو الأول من نوعه منذ عام 2014 وانعقد قبل أسابيع من اجتماع رئيسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية، والإقالة الرسمية لمسؤولين ارتكبوا مخالفات.
واستهدفت سلطات مكافحة الفساد -خلال الشهور الأخيرة- عدة شخصيات في القطاع المالي والمصرفي الصيني.
ويأتي الاجتماع في وقت اندلعت خلافات بين الصين وجيرانها -الأشهر الأخيرة- بشأن مطالبات إقليمية في بحر جنوب الصين.
وقد أجرت الصين أيضا مناورات حربية الشهر الماضي حول تايوان.
وأكد الرئيس الصيني أن “الوضع في العالم والدولة والحزب والجيش يمر بتغيرات معقدة وعميقة”.
وتابع شي “علينا أن نعزز بدون توقف بناء الجيش السياسي (..) وأن نجرؤ دائما على القتال والنصر”.
ومنذ وصوله إلى السلطة قبل عقد، أطلق شي حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد المتجذر في بعض الإدارات والشركات المملوكة للدولة.
