تناولت صحيفة الغارديان، الخميس، نقل الجيش الإسرائيلي صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة إلى موظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين والعاملين لدى الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وقالت الصحيفة إن سموتريتش وحلفاءه طالما تمسكوا بأن السيطرة على الإدارة المدنية أو أجزاء كبيرة منها تشكّل وسيلة لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، و”هدفهم النهائي هو السيطرة المباشرة من قِبل الحكومة المركزية ووزاراتها”.
وأضافت الصحيفة، في تقرير عن الموضوع، أن هذا التطور “يقلل احتمالية فرض ضوابط قانونية على توسيع المستوطنات وتطويرها”.
وجاء في التقرير أن السياسيين الإسرائيليين سعوا منذ فترة طويلة إلى إيجاد طرق للاستيلاء بشكل دائم على الضفة الغربية أو ضمها، منذ احتلالها عام 1967.
وقال المحامي الإسرائيلي مايكل سفارد “خلاصة القول هي أنه بالنسبة لأي شخص يعتقد أن مسألة الضم غامضة، فإن هذا الأمر يجب أن يزيل أي شكوك. ما يفعله هذا الأمر هو نقل صلاحيات إدارية واسعة من القائد العسكري إلى المدنيين الإسرائيليين العاملين في الحكومة”.
الانقلاب الأخير
واعتبرت الصحيفة أن هذا هو الانقلاب الأخير لسموتريتش الذي يشغل منصب وزير المالية، وأصبح أيضا وزيرا في وزارة الدفاع بعد اتفاق ائتلافي بين حزبه السياسي اليميني المتطرف وحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويشار إلى أن الإدارة المدنية هي المسؤولة بشكل أساسي عن التخطيط والبناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، أي 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة.
وتقول تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المسؤولين الأميركيين ناقشوا بشكل خاص إمكانية فرض عقوبات على سموتريتش، بسبب تأثيره المزعزع للاستقرار في الضفة الغربية.
ويشار إلى أن سموتريتش نفسه يعيش في مستوطنة غير شرعية بموجب القانون الدولي.
