قضت محكمة ليبية، اليوم الأحد، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 9 إلى 27 عاما بحق 12 مسؤولا في قضية انهيار سدود مدينة درنة شرقي البلاد العام الفائت، والذي تسبب في وفاة 4540 شخصا.
وقال مصدر قضائي في درنة “وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام”، مضيفا أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
وجاء في بيان النائب العام المستشار، الصديق الصور، الذي نشره عبر الصفحة الرسمية بفيسبوك، أن محكمة جنايات درنة نظرت في الواقعات المنسوبة إلى 16 مسؤولا عن حادثة فيضان درنة سنة 2023، وتمّمت تحقيق واقعات الدعوى، ثم قضت اليوم الأحد بإدانة 12 متهما”.
وأضاف أن 3 من المتهمين ملزمون “بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة”، ولم يذكر البيان أسماء المتهمين أو مناصبهم.
كما قال إن “المحكمة أنزلت على 7 متهمين عقوبة السجن مدة 9 سنوات ودفع الدية المحكوم بها (دون تحديدها)”.
كما قضت المحكمة بسجن متهم واحد 15 عاما، وسجن متهم آخر 27 عاما، وأنزلت المحكمة عقوبة السجن لمدة 26 سنة بحق متهم ثالث ودفع الدية المحكوم بها.
وقضت المحكمة “ببراءة 4 متهمين، فيما ألزمت 3 متهمين برد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع”.
دعوى جنائية
وفي 25 سبتمبر/أيلول 2023، أعلن مكتب النائب العام الليبي تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود، وحبس عميد بلدية مدينة درنة عبد المنعم الغيثي، و7 آخرين احتياطيا.
وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر/أيلول الماضي جراء العاصفة دانيال.
وقُتل آلاف الأشخاص وفُقد آلاف آخرون نتيجة الفيضانات التي أدت إلى تدمير السدود وجرف المباني وتدمير أحياء بأكملها.
وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير في يناير/كانون الثاني إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل منها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلا عن مشكلات الصيانة والحوكمة خلال أكثر من 10 سنوات من الصراع في ليبيا.
