وفي عام 2016، أصدرت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي حكما يقضي بأن مطالبات بكين التوسعية لا أساس لها بموجب القانون الدولي. وقد رفعت الفلبين القضية إلى المحكمة، ورفضت الصين الحكم.
وبموجب الميزانية المقترحة لعام 2025، فإن خفر السواحل الفلبيني، الذي كان يقوم بدوريات ومرافقة مهام إعادة الإمداد في بحر الصين الجنوبي، سيشهد زيادة بنسبة 6.0 في المائة في ميزانيته إلى 31.4 مليار بيزو.
وتزيد خطة الإنفاق للعام المقبل، والتي تعادل 22% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بنسبة 10.1% عن الميزانية الحالية، لدعم أجندة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الرامية إلى نمو الاقتصاد بنسبة تصل إلى 8% والحد من الفقر.
وبموجب القانون، سيحصل قطاع التعليم على حصة الأسد من الميزانية بتخصيص مبلغ 977.6 مليار بيزو.
وسوف يذهب باقي الميزانية إلى هيئات مختلفة بما في ذلك الأشغال العامة بمبلغ 900 مليار بيزو، والصحة بمبلغ 298 مليار بيزو، والزراعة بمبلغ 211 مليار بيزو.
