ذكر تقرير للاتحاد الأوروبي أن إسرائيل بنت 30 ألفا و680 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة منذ قدوم حكومة أقصى اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو.
وأوضح التقرير أن عام 2023 شهد بناء 18 ألفا و333 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، في حين تم بناء 12 ألفا و349 وحدة في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن عدد الوحدات الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية هو الأعلى منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو، وأوضح أن إقامة الوحدات الاستيطانية تزايد بنسبة 180% خلال 5 سنوات.
وأكد تقرير الاتحاد الأوروبي أن التوسع في إقامة الوحدات الاستيطانية يقطع سبل الاتصال بين القدس الشرقية والضفة الغربية، وهذا يعقد من فرص تجسيد حل الدولتين وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.
وتحدث التقرير عن تطور “مثير للقلق” عبر إلحاق “إدارة المستوطنات” بوزارة الدفاع ولكن تحت سلطة وزير المالية يتسلئيل سموتريتش (بصفته وزيرا داخل وزارة الدفاع)، وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدني وخبراء قانونيين انتقدوا ذلك؛ حيث من المفترض أن تكون الطبيعة المؤقتة للإدارة التي تخدم مصلحة السكان المحتلين من قبل الجيش منفصلة عن الإدارة المدنية للدولة المحتلة، وقالوا إن ذلك سيؤدي إلى تمهيد الوضع تجاه ضم تلك البؤر الاستيطانية.
وقال الاتحاد الأوروبي إن خطط التوسع الاستيطاني رافقها ارتفاعٌ لعنف المستوطنين في الأراضي المحتلة، وأوضح أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة سجل أعلى عدد من حوادث العنف من قبل المستوطنين في عام منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تسجيل مثل هذه الحوادث عام 2006.
وأشار لارتفاع عنف المستوطنين بشكل ملحوظ بعد عملية طوفان الأقصى، وقد تسبب ذلك في نزوح 1539 فلسطينيا، من بينهم 756 طفلا، من منازلهم في المنطقة ج.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعوة إسرائيل إلى عدم المضي قدما في خططها ضمن سياستها الاستيطانية ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وأكد أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وأن قرار إسرائيل بالمضي قدما في خطط الموافقة وبناء وحدات استيطانية جديدة يقوض بشكل أكبر آفاق حل الدولتين.
