شكت أحزاب تونسية وجماعات حقوقية ومنافسون محتملون في الانتخابات الرئاسية مما سموه تفاقم التضييقات ومناخ التخويف والترهيب، وهو ما اعتبروه تهديدا لمصداقية الانتخابات المقررة بعد نحو شهرين.
وانتقدت 17 منظمة حقوقية، من بينها رابطة حقوق الإنسان والنساء الديمقراطيات و6 أحزاب، سيطرة السلطات على وسائل الإعلام العامة والقضاء وهيئة الانتخابات التي تقول إنها مستقلة وعلى المسافة نفسها من الجميع.
وقالت -في بيان مشترك- إن “مناخ الترهيب والمضايقة للمعارضين والصحفيين باستخدام القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطات وانعدام تكافؤ الفرص لا يوفر ضمانات بأن تكون الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة”.
من جهتها، دعت رئيسة لجنة الحريات في البرلمان هالة جاب الله إلى رفع التضييقات، وطالبت -في بيان- هيئة الانتخابات بالقيام بدورها مع الالتزام بالحياد والمساواة بين جميع المترشحين.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع عديد من قادتها في السجن، حكومة الرئيس قيس سعيد بممارسة الضغط على القضاء لقمع منافسيه في الانتخابات. وندد 11 مرشحا محتملا -في بيان مشترك- بالمضايقات التعسفية التي طالت العديد من المشاركين في حملات المرشحين.
بطاقة السجل العدلي
ولم يحصل أي من المرشحين المحتملين حتى الآن على بطاقة السجل العدلي، التي تسمى محليا “البطاقة عدد 3″، والتي تطلبها هيئة الانتخابات شرطا لتقديم ملف الترشح. وتنتهي مهلة التقدم للترشح -التي بدأت الاثنين الماضي- في السادس من الشهر الجاري.
وقال المتحدث باسم هيئة الانتخابات إن وزارة الداخلية ستتصل بالمرشحين لتزويدهم ببطاقاتهم. كما قال عضو هيئة الانتخابات أيمن بوغطاس إن 18 مرشحا محتملا لديهم قضايا جارية لم يحصلوا بعد على بطاقاتهم بسبب عدم تحديث السجل العدلي، وطالبهم بالتسريع في توفير ما يلزم للحصول على بطاقاتهم.
وأضاف أن البعض يركزون حديثهم على البطاقة العدلية بينما الحال هو أنهم لم يستوفوا شروطا أخرى، من بينها توفير التزكيات اللازمة أو الضمان المالي.
وقال المرشح المحتمل نزار الشعري إن مدير حملته وعضوا متطوعا تم اعتقالهما، وإن التأييدات الشعبية التي تلقوها من المواطنين تمت مصادرتها من قبل الشرطة.
في المقابل، قالت النيابة العامة إن الاعتقال كان بسبب تزوير التأييدات وسرقة قاعدة بيانات.
تواقيع بمقابل مالي
وفي السياق، قضت محكمة تونسية بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين و4 سنوات بحق 4 نساء مع حرمانهن من حق التصويت بتهمة جمع تواقيع بمقابل مالي لصالح مغني راب يطمح للترشح للانتخابات الرئاسية، وفق متحدث قضائي.
وقال علاء الدين العوادي المتحدث باسم محكمة جندوبة (غرب البلاد) اليوم الجمعة إن المحكمة “قضت الأربعاء بسجن 3 نساء موقوفات سنتين وفي حق أخرى -في حالة فرار- 4 سنوات، مع حرمانهن من حق الانتخاب طوال 10 سنوات”.
وأوضح العوادي لوكالة الصحافة الفرنسية أن النساء كن يجمعن في محافظة جندوبة تواقيع للمرشح فنان الراب ورجل الأعمال كريم الغربي -المعروف باسم “كادوريم”- ووجهت لهن تهمة “القيام بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب، طبقا للفصل 161 من قانون الانتخابات والاستفتاء”.
وانطلق السباق نحو الرئاسة التي ترشح لها الرئيس قيس سعيّد، وسط انتقادات واسعة بعد أن شددت هيئة الانتخابات شروط الترشح التي صارت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيسا للسلطات المحلية أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية).
وأعلن سعيّد ترشحه لولاية ثانية “لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية”، وقال إنه بذلك يلبي “الواجب الوطني المقدس”، علما أنه يحتكر السلطات منذ صيف 2021 وقام بتغيير الدستور عام 2022، ليحظى من خلاله بصلاحيات واسعة ويخوله أخذ القرارات منفردا.
