قدَّم الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين ملف ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأودع سعيد ملف ترشحه لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقال إن المتطوعين جمعوا له أكثر من 240 ألف تزكية.
ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.
ووصف سعيد (66 عاما) الانتخابات المقبلة بأنها “حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر في إطار المشروعية الشعبية وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة.. لن نقبل بأن تدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا”.
رد على الانتقادات
وفي ردّه على الانتقادات بالتضييق على المترشحين وعدم تمكنهم من جمع التزكيات، قال الرئيس التونسي “لم أضيق على أحد، ويطبق القانون على الجميع على قدم المساواة وأنا هنا مواطن لأقدم الترشح”. وتابع “من يتحدث عن التضييقات فهو واهم”.
وفي معرض تعليقه على توقيف وملاحقة الصحفيين والإعلاميين والناشطين وفقا للمرسوم 54 الذي تم إقراره لمكافحة “الأخبار الكاذبة” في سبتمبر/أيلول 2022، قال سعيد “نحن في حرب تحرير من أجل الحرية، ولا نريد تضييق الحريات على أي كان ولكن في إطار القانون.. لم أتدخل في القضاء”.
وتتواصل فترة قبول ملفات الترشح حتى غد الثلاثاء، وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن الهيئة ستعلن في 11 أغسطس/آب الحالي قائمة المترشحين المقبولين أوليا، قبل إعلان القائمة النهائية بعد استكمال دراسة الطعون.
ويأمل سعيد الفوز بولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، أنها لن تشارك في الانتخابات، بداعي “غياب شروط التنافس”. في حين تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
والسبت قدمت عبير موسي المعارضة ورئيسة الحزب الحر الدستوري ترشحها عن طريق أعضاء من حملتها. وهي تواجه تهما خطيرة من بينها “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.
معارضون خلف القضبان
وتوجد وراء القضبان شخصيات معارضة مثل عصام الشابي وغازي الشواشي المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وقد أعلنا عن نيتهما الترشح للرئاسة، لكنهما تراجعا لعدم السماح لهما بتوكيل ممثل شخصي لتقديم ملف الترشح.
والأربعاء، استنكر 11 شخصا من الراغبين في خوض الانتخابات، من بينهم الإعلامي نزار الشعري والأميرال المتقاعد من الجيش كمال العكروت والوزير السابق عبد اللطيف مكي، في بيان وجود عوائق تحول دون ترشحهم.
والأسبوع الماضي، حُكم على 4 نساء من حملة مغني الراب كريم الغربي، المعروف أيضا باسم “كادوريم”، والطامح للترشح، بالسجن بين سنتين و4 سنوات بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي، وتم توقيف 3 من أعضاء حملة الشعري بالتهمة نفسها التي نفاها الأخير بشكل قاطع.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي أشرف عليها سعيد منذ إعلانه في 25 يوليو/تموز 2021 إجراءات استثنائية تسببت في أزمة سياسية واستقطاب حاد في البلاد.
وشملت تلك الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
