أعلنت الحكومة السنغالية، مساء أمس الأربعاء، فتح “تحقيقات قضائية فورية” في “أعمال العنف غير المسبوقة” التي شهدتها البلاد بعد الحكم على المعارض عثمان سونكو، وسقط خلالها 16 ضحية على الأقل الأسبوع الماضي.
وقال بيان نشر بعد اجتماع للحكومة إن هذه التحقيقات تهدف إلى كشف المسئوليات المتعلقة بهذه الأحداث التي وقعت بين الأول والثالث من يونيو في داكار ومناطق أخرى بعد إدانة سونكو.
وشهدت السنغال بين 1 و3 يونيو أسوأ اضطرابات لها منذ سنوات بعد أن حكم على السياسي المعارض عثمان سونكو بالسجن لمدة عامين بتهمة اغتصاب موظفة بصالون تجميل، ما يجعله غير مؤهل للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وزعم سونكو مرارًا وتكرارًا أن الحكومة تخطط لإبقائه خارج الانتخابات، لكن الحكومة تنفي ذلك.
وأثارت هذه الإدانة اشتباكات خلفت 16 قتيلا على الأقل وألحقت أضرارا جسيمة، كما أدت إلى مظاهرات في الخارج.
