نفت الحكومة البريطانية صحة التقارير التي نشرتها الصحف البريطانية بشأن تعليق لندن صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل.
وكانت صحيفة غارديان البريطانية قد ذكرت أن موظفي الخدمة المدنية أوقفوا معالجة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حتى انتهاء المراجعة الحكومية للتراخيص ودعاوى انتهاك القانون الإنساني في قطاع غزة.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لصحيفة التايمز إنه لم يطرأ أي تغيير على نهج المملكة المتحدة بشأن تراخيص التصدير إلى إسرائيل.
وأضاف المتحدث أن الحكومة تواصل مراجعة طلبات تراخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة وفقا لمعايير تراخيص التصدير الإستراتيجية.
وأشار إلى أنه من المهم أن تتمسك البلاد بالتزاماتها القانونية المحلية منها والدولية عندما يتعلق الأمر بصادرات الأسلحة.
وأكد أنه تجري مراجعة النصائح المتعلقة بالصادرات إلى إسرائيل، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.
في انتظار المراجعة
ووفقا لصحيفة غارديان، فقد تلقى المصدّرون -الذين يسعون للحصول على تراخيص بيع الأسلحة- رسائل من وزارة الأعمال والتجارة تفيد بأن الطلبات معلقة في انتظار المراجعة.
وأكدت مصادر أخرى أن هذا لا يمثل تغييرا في السياسة، وقد يكون إجراءً إداريا. ولم يتم تحديد موعد لاستكمال مراجعة مخاطر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في ضوء مزاعم انتهاكات القانون الإنساني في العدوان على قطاع غزة.
وأوضحت المصادر الحكومية أن العملية معقدة بسبب ما قيل إنه رغبة الوزراء في “التمييز بين الأسلحة التي تُباع لإسرائيل لأغراض دفاعية وتلك التي تُباع لأغراض هجومية” للاستخدام في غزة.
وتستغرق هذه العملية الكثير من الوقت لضمان أن أي قرار بتعليق التراخيص يتماشى مع القوانين المنظمة لتراخيص تصدير الأسلحة.
وقد أعلنت الحكومة السابقة في يونيو/حزيران الماضي منح 108 رخص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونهاية مايو/أيار 2024، دون الكشف عن قيمة التراخيص.
وذكرت صحيفتا “جويش كرونيكل” و”ميل أون صنداي” أن المتقدمين للحصول على تراخيص تصدير الأسلحة تلقوا ردا يفيد بأن الطلبات معلقة، بانتظار مراجعة السياسة.
وقال متحدث باسم وزارة الأعمال إنه لم يكن هناك تغيير في نهجهم تجاه تراخيص التصدير إلى إسرائيل، وإنهم يواصلون مراجعة طلبات تراخيص التصدير -كل حالة على حدة- وفقا لمعايير تراخيص التصدير الإستراتيجية.
