محكمة بريطانية تقضي بسجن امرأة دعت لتفجير مسجد

قضت محكمة في المملكة المتحدة بالسجن 15 شهرا على مواطنة بريطانية دعت لتفجير مسجد وقتل من بداخله في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحفية تلغراف البريطانية، فقد جاء الحكم بعد إقرار جولي سويني (53 عاما) من مدينة شيشاير البريطانية بنشر رسالة تحريض في إحدى مجموعات الفيسبوك تضم أكثر من 5000 شخص.

وأوضحت الصحيفة إن دعوة سويني لتفجير المسجد كانت تعليقا على صورة نشرت في المجموعة لمتطوعين بيض وآسيويين ينظفون مسجدا في أعقاب أعمال العنف ضد المسلمين والمهاجرين التي شهدتها بريطانيا بعد مقتل 3 فتيات في 29 يونيو/حزيران الماضي.

وعلقت سويني على صورة تنظيف المسجد بمنشور يقول “هذا أمر سخيف للغاية. لا تحموا المساجد. فجروا المسجد بمن فيه من البالغين”.

اعتقالات

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت أول أمس الثلاثاء إنها ألقت القبض على أكثر من ألف شخص حتى الآن وذلك بعد أيام من أعمال شغب قادها أقصى اليمين تضمنت أعمال عنف وحرق ونهب واعتداءات عنصرية استهدفت مسلمين ومهاجرين.

وأفاد مجلس رؤساء الشرطة الوطنية -في أحدث بيان له- أنه جرى اعتقال 1024 شخصا وتوجيه اتهامات لنحو 575 منهم في أنحاء المملكة المتحدة، في أعقاب أحداث الشغب تلك.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية أن 6 آلاف عنصر من قوات الشرطة وُضعوا في حالة استعداد للتعامل مع أعمال الشغب التي يقودها أقصى اليمين، وسط تقارير عن اعتقال نحو 400 شخص.

كما زادت الحكومة من سعة سجونها بتأمين 600 مكان للاحتجاز لمواجهة أعمال الشغب العنيفة المناهضة للمهاجرين والتي استمرت أسبوعا ودفعت عددا متزايدا من الدول إلى تحذير مواطنيها من مخاطر السفر إلى بريطانيا.

تضليل

جاء ذلك في أعقاب مقتل 3 فتيات في بلدة ساوثبورت بشمال إنجلترا، بعد انتشار منشورات مضللة على الإنترنت تزعم أن مرتكب الجريمة مهاجر مسلم،  في حين أعلنت الشرطة أن المشتبه فيه شاب رواندي عمره 17 عاما ولد في عاصمة ويلز كارديف.

واندلعت الفوضى في مدن بأنحاء إنجلترا وأيرلندا الشمالية لكن حالات عدم الاستقرار تراجعت منذ الأسبوع الماضي عقب إجراءات واسعة لتحديد المتورطين في أعمال العنف، سارعت السلطات خلالها إلى القبض على كثيرين مع إصدار أحكام طويلة بالسجن بحق بعضهم.

وتعود آخر واقعة لأعمال عنف واسعة النطاق ببريطانيا إلى 2011 عندما أدى مقتل رجل من ذوي البشرة السمراء على يد الشرطة إلى اندلاع أعمال عنف في الشوارع أفضت خلالها الإجراءات الحكومية والقضائية إلى اعتقال حوالي 4 آلاف شخص لأسابيع.