ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن تحركات في البلاد خلال الفترة الماضية تهدف لاتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل عمل الأجانب، وفي مقدمتهم اللاجئون.
وأفادت تلك الوسائل بأن حزب الخضر ممن يقودون تلك المساعي الهادفة إلى معالجة النقص في العمال والعمالة الماهرة في ألمانيا بقوة أكبر.
وتحدثت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية عن ورقة يدرج فيها كبار الساسة في الحزب 15 إجراء لتنفيذ هذه المساعي.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المطلب الرئيسي لهذه الإجراءات هو إلغاء الحظر المفروض على عمل بعض اللاجئين.
وجاء في ورقة حزب الخضر “من السخافة أن يمنع الأشخاص الذين يطلبون الحماية من الاضطهاد السياسي أو التهديد على حياتهم في ألمانيا من العمل هنا.. ما دام الناس يستطيعون العيش والعمل هنا معنا، فيجب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك دون بيروقراطية. لذلك نقترح إلغاء جميع حالات حظر العمل الحالية بصورة مبدئية”.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس (الحزب الديمقراطي الاشتراكي) ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر) ووزير المالية كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر) اتفقوا بالفعل في يوليو/تموز الماضي خلال مفاوضاتهم بشأن الميزانية العامة لعام 2025 على تقليل العقبات البيروقراطية المتعلقة بتوظيف الأجانب.
وقال هابيك آنذاك إن الأمر يتعلق بإلغاء اختصاص سلطات الهجرة بمنح تصريح العمل، موضحا أنه مستقبلا من المفترض أن ينطبق ما يلي: “إذا لم تعترض السلطات بعد 14 يوما يعتبر عمل الأجانب مصرحا به”.
كما دعا كبار ساسة الخضر أيضا في ورقتهم إلى إنشاء وكالة هجرة مركزية، والتي من المفترض أن تمكن المؤهلين الباحثين عن عمل من دخول سوق العمل الألماني بشكل أسرع، وبطرق رقمية أكثر وموجهة نحو الخدمات، وتخفيف العبء على الهيئات المحلية.
وجاء في الورقة: “ندعو إلى تطوير خريطة طريق بالتعاون مع الهيئات والسلطات لإدخال اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في الهيئات”. كما طالب الساسة بتسهيل وتسريع الاعتراف بالشهادات والمؤهلات المهنية وإسراع إصدار التأشيرات.
