كشفت دار الإفتاء المصرية، عن أسباب القول بجواز الانتفاع بأرباح البنوك، منوهة أن المسألة تكمن في 3 أسباب أدت إلى جواز الانتفاع بأرباح البنوك.
وذكرت دار الإفتاء، في فتوى لها، أنها ذهبت إلى ما عليه الفتوى منذ عقود: إلى جواز الانتفاع بأرباح البنوك؛ باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها.
أوضحت، أن أسباب ترجيح هذا الحكم بجواز الانتفاع بأرباح البنوك، يرجع إلى 3 أسباب، وهي كالآتي:
وأكدت دار الإفتاء، أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل.
وأشارت إلى أنَّ هذه المسألة قد ظهر فيها أن المصلحة العامة للدول والخاصة للأفراد في التعامل والانتفاع بنشاط البنوك؛ إذ هي المظلة الاقتصادية التي تضبط السوق المالية ومعدلات التضخم، وتسرع بمعدلات النمو بتمويل كافة الأنشطة الصناعية والتجارية وغيرها.
وذكرت الثالث والأخير: أنَّ قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، قد نصَّا على أن العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة الاستثمار والتمويل، وليست قرضًا.
