فنزويلا تندد “بالقرصنة الأميركية” لطائرة مادورو

 سارعت فنزويلا إلى التنديد بمصادرة السلطات الأميركية طائرة يستخدمها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرة هذا الإجراء “عملية قرصنة”، بينما بررت واشنطن فعلتها كما سبق مع حالات أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية -في بيان لها أمس الاثنين- إن “الولايات المتحدة أقدمت مجددا على ممارسة إجرامية متكررة لا يمكن وصفها إلا بأنها عمل قرصنة، وذلك عبر مصادرتها بشكل غير قانوني طائرة يستخدمها رئيس الجمهورية”.

وجاء البيان الفنزويلي بعيد إعلان الولايات المتحدة أنها صادرت هذه الطائرة في جمهورية الدومينيكان ونقلتها إلى فلوريدا، مبررة المصادرة بأن “شراء الطائرة تم من خلال شركة وهمية وأنها هرّبت خارج الولايات المتحدة، في انتهاك لقوانين العقوبات الأميركية ومراقبة الصادرات”.

وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند في بيان له أمس “صادرت وزارة العدل طائرة اشتريت بشكل غير قانوني مقابل 13 مليون دولار من خلال شركة وهمية، وهرّبت خارج الولايات المتحدة ليستخدمها نيكولاس مادورو وأعوانه”.

وحسب البيان، فإن الطائرة من طراز “داسو فالكون 900 إي إكس” ضُبطت في جمهورية الدومينيكان ونقلت إلى حجز المسؤولين الفدراليين في فلوريدا. وقال المدعي العام ميريك جارلاند -في بيان- إن الطائرة هرّبت من الولايات المتحدة ليستخدمها “مادورو وأصدقاؤه”.

وأظهر موقع “فلايت ريدار 24” لتتبع الطائرات أن الطائرة أقلعت من سانتو دومنغو عاصمة جمهورية الدومينيكان متوجّهة إلى فورت لودرديل في ولاية فلوريدا صباح أمس. وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن مصادرة الطائرة “خطوة مهمة لضمان استمرار شعور مادورو بتبعات سوء إدارته لفنزويلا”.

تبريرات وسوابق

ويقول المسؤولون الأميركيون إن شركاء الزعيم الفنزويلي استخدموا في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023 شركة وهمية مقرها منطقة البحر الكاريبي لإخفاء تورطهم في شراء الطائرة التي قُدرت قيمتها في ذلك الوقت بنحو 13 مليون دولار، من شركة في فلوريدا.

وفي أبريل/نيسان من عام 2023 تم تصدير الطائرة من الولايات المتحدة إلى فنزويلا، عبر منطقة البحر الكاريبي، “في معاملة تهدف إلى التحايل على أمر تنفيذي يحظر على الأشخاص الأميركيين إجراء معاملات تجارية مع ممثلي حكومة مادورو”.

استخدمت الطائرة، المسجلة في جمهورية سان مارينو، على نطاق واسع من قبل مادورو للسفر إلى الخارج، بما في ذلك في رحلات في وقت سابق من العام الجاري إلى غيانا وكوبا.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي شاركت في مبادلة على مهبط طائرات في منطقة البحر الكاريبي للعديد من الأميركيين المسجونين في فنزويلا بحليف مقرب من مادورو، هو أليكس صعب المسجون في الولايات المتحدة بتهمة غسيل الأموال.

وكانت الطائرة مسجلة سابقًا في الولايات المتحدة ومملوكة لشركة “6 جي للطيران” ومقرها لوريدا بولاية فلوريدا، وهي شركة سمسرة تشتري وتبيع الطائرات المستعملة.

وتشير سجلات إدارة الطيران الفدرالية إلى أنها صُدِّرت إلى سانت فنسنت وجزر غرينادين وألغي تسجيلها في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2023.

ورفض جاري جوين مالك شركة “6 جي للطيران” التعليق، وقال عندما اتصلت به وكالة أسوشيتد برس “لقد تلقيت تعليمات من مكتب التحقيقات الفدرالي بعدم التحدث إلى أي شخص”.

وفي مارس/آذار، طارت إلى جمهورية الدومينيكان، مع طائرة مسجلة في فنزويلا، لما يُعتقد أنه صيانة، ولم تغادر مرة أخرى أبدًا.
يأتي إجراء يوم الاثنين في أعقاب مصادرة الحكومة الأميركية في وقت سابق في الأرجنتين لطائرة شحن من طراز “بوينغ 747-300 ” نقلت من إيران إلى شركة تابعة لشركات الطيران المملوكة للدولة في فنزويلا.

كما استولى المدعون الفدراليون على العديد من الطائرات الخاصة التابعة لكبار المسؤولين الحكوميين والمطلعين الذين فرضت عليهم عقوبات أو وُجّهت إليهم اتهامات في الولايات المتحدة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 55 طائرة مسجلة في فنزويلا، معظمها تابعة لشركة النفط العملاقة المملوكة للدولة PDVSA. كما عرضت مكافأة قدرها 15 مليون دولار لاعتقال مادورو لمواجهة تهم الاتجار بالمخدرات الفدرالية في نيويورك.

وقال أنتوني سالزبوري، العميل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في ميامي، لوكالة أسوشيتد برس “هناك مجموعة شاملة من العمل، وجسم مستمر من العمل ينظر في الممارسات الفاسدة للحكومة الفنزويلية. من الواضح أننا لم ننته بعد”.

التوقيت

ويأتي إعلان الاستيلاء بعد أكثر من شهر بقليل من إعلان السلطات الانتخابية الموالية للحزب الحاكم فوز مادورو في الانتخابات الرئاسية، دون إظهار أي نتائج مفصلة لدعم ادعائهم.

وأثار الافتقار إلى الشفافية إدانة دولية، وفي الوقت نفسه تمكنت المعارضة من الحصول على أكثر من 80% من أوراق فرز الأصوات التي أظهرت خسارة مادورو بهامش كبير أمام الدبلوماسي السابق إدموندو غونزاليس.

وأصدر قاض فنزويلي في وقت متأخر أمس مذكرة اعتقال بحق غونزاليس كجزء من تحقيق جنائي في نتائج الانتخابات المتنازع عليها في يوليو/تموز الماضي. وصدرت المذكرة بناء على طلب السلطات التي تتهم غونزاليس بارتكاب جرائم مختلفة، منها التآمر وتزوير الوثائق واغتصاب السلطات.