احتفل العالم الأسبوع الماضي تحديدا يوم الاثنين 5 يونيو بـ اليوم العالمي للبيئة والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1972 وذلك تزامنا مع ذكرى افتتاح مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية بنفس اليوم.
وفي هذا الاطار نسلط الضوء على مشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، والذي سيعتبر حال إصداره أول تشريع مصري من نوعه، حيث تم تقديمه من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ليجعل مصر في مكانة متقدمة تشريعياً في مجابهة التغير المناخي.
ويهدف مشروع قانون التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره، ومن بينها الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، إلى معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعيات الخاصة بالبيئة، على الرغم من الاتحاد الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ.
حدد مشروع قانون التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، بعض الضوابط والشروط التي من شأنها تقليل التلوث البيئي، ومن بينها الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية، وذلك في إطار جهود مصر التشريعية لمجابهة التغير المناخي، باعتباره أحد المخاطر التي تهدد العالم وتشكل تحديًا وجوديًا بالنسبة له.
4 التزامات على التجار والمحال بمشروع قانون التكيف مع التغير المناخي
وفي هذا الإطار ألزم مشروع القانون الجهات المخاطبة بالقانون، بما يأتي:
– منع تقديم الأكياس البلاستيكية دون مقابل مادي لا يقل عن جنيها واحدًا.
– إجراء قياس أثر كربوني مرجعي وتسليمه للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بصفة دورية
– تقديم دراسة لتقييم الأثر المناخي فور التقدم بحصول على ترخيص لأي مشروع جديد
– وضع بطاقة للإفصاح الكربوني على المنتجات والسلع المختلفة بشكل ظاهر وقابل للقراة
