قالت هيومن رايتس ووتش إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حصلت مؤخرا على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من صنع أجنبي، وإن الطرفين مسؤولان عن “جرائم حرب واسعة النطاق وفظائع أخرى” في الصراع الحالي.
وحثت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وعلى محاسبة المخالفين.
ووفق ووتش فإن صراع السودان يعد “أحد أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم، حيث ترتكب الأطراف المتحاربة فظائع دون عقاب”. وتقول المنظمة إنه من المرجح أن تُستخدم الأسلحة والمعدات المكتسبة حديثا في ارتكاب المزيد من الجرائم.
وذكرت -في تقريرها الصادر اليوم الاثنين- أن مقاتلين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نشروا منذ منتصف عام 2023 صورًا ومقاطع فيديو لأسلحة جديدة من صنع أجنبي، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.
وأضافت ووتش أنها حللت 49 صورة ومقطع فيديو، التقط أغلبها مقاتلون من الجانبين، ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتليغرام وتيك توك وإكس، وتظهر أسلحة استُخدمت أو تم الاستيلاء عليها في الصراع، وقد أنتجتها شركات مسجلة في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات.
وتشمل تلك المعدات طائرات مسلحة بدون طيار، وأجهزة تشويش عليها، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ متعددة البراميل مثبتة على شاحنات، وذخائر هاون.
وحسب المنظمة الحقوقية، فإن الطرفين المتحاربين في السودان حصلا على بعض هذه الأسلحة والمعدات بعد بدء الصراع الحالي في أبريل/نيسان 2023. وفي إحدى الحالات، تشير أرقام المعدات إلى أن الذخيرة تم تصنيعها عام 2023.
ومنذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع بالسودان في أبريل/نيسان 2023، قُتل عدد لا يحصى من المدنيين، ونزح الملايين داخليًا، ويواجه الملايين المجاعة. وقد تستخدم قوات الطرفين مثل هذه الأسلحة والمعدات لمواصلة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان ليس فقط في دارفور بل في جميع أنحاء البلاد، وفق المنظمة.
ومن المتوقع أن يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول ما إذا كان سيجدد نظام العقوبات على الخرطوم، والذي يحظر نقل المعدات العسكرية إلى منطقة دارفور. وقد تم إنشاؤه عام 2004، عندما كانت دارفور مركزًا لصراع شهد انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم حرب وتطهير عرقي، وفق تقرير ووتش.
