دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وذلك بعد مرور عام على إدانته.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن عمران خان تعرض لاحتجاز تعسفي، وحرم من حقه في الحرية والمحاكمة العادلة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت أمنستي إلى أنها راجعت وثائق رئيسية في قضايا عمران خان وتحدثت إلى المحامين المشاركين بالمحاكمات، وأنها لاحظت “نمطًا من تسليح النظام القانوني لإبقاء عمران خان قيد الاحتجاز وبعيدًا عن جميع الأنشطة السياسية”.
واعتقل عمران خان قبل عام بعد إدانته بعدم الإفصاح عن الأصول التي حصل عليها كهدايا أثناء توليه منصب رئيس الوزراء بين أغسطس/آب 2018 وأبريل/نيسان 2022 في قضية يشار إليها عادة باسم قضية “توشاخانة 1” التي رفعتها عليه لجنة الانتخابات.
ووفق المنظمة فإن تعدد القضايا المرفوعة ضد عمران خان “يتفق مع نمط إساءة استخدام نظام العدالة الجنائية في باكستان لترهيب ومضايقة واستهداف زعماء المعارضة السياسية من خلال قضايا ذات دوافع سياسية”.
وحثت أمنستي السلطات الباكستانية على اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان حصول عمران خان على محاكمة مفتوحة وعادلة من خلال محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة.
ويوم أمس الثلاثاء وضع قاض مختص بـ”مكافحة الإرهاب” 9 نواب باكستانيين، وعشرات آخرين من كوادر حزب عمران خان، رهن الحبس الاحتياطي، بعد يومين من مظاهرة لأنصار الحزب في إسلام آباد.
وقد احتجز هؤلاء بموجب قانون صدر مؤخرا دانته منظمة العفو ووصفته بأنه “يجرم التجمعات السلمية” ووسيلة “لقمع المعارضة”.
كما دانت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية، وهي هيئة مستقلة “الاعتقالات التعسفية” ووصفت بعضها بأنه “انتهاك للقواعد البرلمانية”.
وأضافت اللجنة الحقوقية أن “هذه الإجراءات الاستبدادية تتعارض مع التزام السلطات بالديمقراطية وبناء توافق سياسي”.
