تظاهر آلاف التونسيين، الجمعة، للاحتجاج على “الانتكاسة الشديدة في الحريات والحقوق”، وللمطالبة بالإفراج عن السياسيين والصحفيين المسجونين بسبب مواقفهم المعارضة، ومنع الترهيب ضد المرشحين في الانتخابات الرئاسية.
ووصفت وكالة رويترز للأنباء المظاهرة بأنها واحدة من أكبر الاحتجاجات منذ العام الماضي ضد الرئيس قيس سعيد، الذي شدد قبضته على السلطة، وبدأ الحكم بمراسيم في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ودعت للمظاهرة الشبكة التونسية للحقوق والحريات، التي تضم أحزابا يسارية واجتماعية ومنظمات من المجتمع المدني.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تدعو إلى عودة الديمقراطية، والتصدي لانحراف السلطات، ووقف استهداف السياسيين والحقوقيين والإعلاميين.
بدورها، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن غالبية المتظاهرين كانوا من الشباب والنساء، ورددا شعارات من قبيل “قيس سعيّد دكتاتور” و”حريّات حريّات دولة البوليس انتهت” و”ارحل ارحل سعيّد”.
وتقول الوكالة ذاتها إن سعيّد يحتكر السلطات في البلاد منذ يوليو/تموز 2021، ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، والتي أقصت هيئة الانتخابات 3 مرشحين من سباقها رغم أن المحكمة الإدارية أقرت بشرعية ملفات ترشحهم.
