خلص تحليل بيانات أجرته وكالة رويترز، وأفاد مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية بأن ألمانيا علّقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية.
وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
وفي هذا العام، تراجعت الموافقات وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد ردا على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير/كانون الثاني إلى 21 أغسطس/آب.
ومن هذا المبلغ، شكلت فئة “أسلحة الحرب” أقل من 33 ألف يورو فقط.
ونقل مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.
وأضاف المصدر أن الحكومة قالت إنها لم تصدّر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع تسببت في استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. كما أدى الهجوم إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وإبادة جماعية.
خلاف حكومي
لكن القضية أوجدت خلافات داخل الحكومة؛ ففي حين تحافظ المستشارية على دعمها لإسرائيل تنتقد وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب الخضر، والحساستان لانتقادات أعضائه، إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على نحو متزايد.
كما أدت الطعون القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء آخرين لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها.
فقد علقت بريطانيا هذا الشهر 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لمخاوف من احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.
وفي فبراير/شباط، أمرت محكمة هولندية أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار طائرات “إف 35” المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في الهجمات على أهداف مدنية في غزة.
كما أوقفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا العام صادرات بعض القنابل إلى إسرائيل بعد مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في قطاع غزة المكتظ بالسكان، قبل أن تستأنفها.
واستمرت الموافقات والصادرات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، حيث أكد المسؤولون الأميركيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.
وأشار المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ألكسندر شوارتز -الذي رفع 5 دعاوى قضائية ضد برلين- إلى أن الانخفاض الكبير في الموافقات لعام 2024 يشير إلى إحجام حقيقي -وإن كان مؤقتا- عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف شوارتز “ومع ذلك، لا أفسر هذا على أنه تغيير متعمد في السياسة”.
