تونس تدخل مرحلة الصمت عشية الانتخابات الرئاسية

دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدا الأحد، والتي يتنافس فيها 3 مرشحين أحدهم يقبع في السجن منذ شهر.

وبدأ الصمت الانتخابي بعد انتهاء الحملات الانتخابية التي استمرت 3 أسابيع، وتخللتها احتجاجات على ما يصفها المعارضون للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد بانتخابات غير نزيهة.

ويتنافس سعيّد مع كل من النائب السابق العياشي زمال المعتقل منذ شهر بتهمة تزوير تزكيات (توقيعات شعبية)، والأمين العام لحركة الشعب (حزب قومي) زهير المغزاوي.

ويحق لأكثر من 9.7 ملايين تونسي بينهم 642 ألف ناخب بالخارج التصويت في الاقتراع الرئاسي.

ويواصل الناخبون في الخارج لليوم الثاني الإدلاء بأصواتهم، ويستمر التصويت حتى يوم غد الأحد، الذي يشهد توجه الناخبين في الداخل لصناديق الاقتراع.

زمال يتقدم

ونشر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي ما قالوا إنها حصيلة اليوم الأول من التصويت في الخارج، وتظهر تقدم المرشح المعتقل العياشي زمال على كل من سعيد والمغزاوي.

لكن هيئة الانتخابات قالت مساء أمس إن كافة التدوينات المتعلقة بنتائج التصويت والأرقام ونسب المشاركة في الاقتراع الجاري بالخارج “زائفة”، وهددت بمقاضاة المسؤولين عن نشر التدوينات.

وأعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أن الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية سيكون في أجل لا يتعدى الأربعاء المقبل.

وتعرضت الهيئة -التي عيّن الرئيس قيس سعيد رئيسها وعددا من أعضائها- لانتقادات بعد أن رفضت تطبيق حكم أصدرته المحكمة الإدارية (أعلى هيئة قضائية متخصصة في النزاعات الانتخابية)، يقضي بإعادة 3 مرشحين منافسين بارزين سبق أن أقصتهم من السباق الرئاسي وهم: الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

مظاهرة ضد الرئيس

وقبل يومين من الانتخابات الرئاسية، خرجت مظاهرة جديدة بالعاصمة التونسية تندد بالظروف التي ينظم فيها الاقتراع بعد استبعاد منافسين رئيسيين لسعيد، وتعديل القانون الانتخابي قبل أيام من الانتخابات.

وخلال المظاهرة التي دعت لها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، رفع المحتجون لافتات كُتب على بعضها “انتخابات مهزلة” و”حريات، لا رئاسة مدى الحياة”، و”الشعب يريد إسقاط النظام” و”حريات.. حريات”.

كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس التونسي الذي وصفوه بأنه “دكتاتور”.

وطالب المحتجون كذلك بالإفراج عن معارضين اعتُقلوا قبل أشهر عندما حاولوا تشكيل جبهة سياسية مناهضة للرئيس قيس سعيد.

ووجّه إلى عدد من هؤلاء المعتقلين، على غرار جوهر بن مبارك وغازي الشواشي، تهمة “التآمر على أمن الدولة”.

وفي مقابل الاتهامات الموجهة إليه بإرساء نظام استبدادي يقوم على احتكار كل السلطات وقمع المعارضين، يقول الرئيس التونسي إنه بصدد خوض “حرب تحرير” البلاد ممن يسميهم “خونة وفاسدين”.