تبدأ اليوم الأحد الشركة القابضة لكهرباء مصر انعقاد الجمعيات العمومية لشركات الكهرباء التابعة لها برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء.
وتنعقد اليوم الجمعيات العمومية لشركة المحطات المائية وشىكة وسط وغرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.
وستتم مناقشة ميزانية تلك الشركات ومناقشة ما تم تنفيذه خلال العام المالي الماضي 2023-2024 من استثمارات وإيرادات ومصروفات إضافة إلى ماتم الوصول إليه من تطوير للمحطات والشبكات والفقد الفني والتجاري مواجهة الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي ، ومتابعة برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات .
يذكر أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتمع الأسبوع الماضى برؤساء شركات انتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية ، استعرض خلاله خطة العمل ومجريات التشغيل فى كل شركة والإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الأعطال وخروج الوحدات من الخدمة وخطة الطوارئ السابقة واللاحقة لمنع العطل وكيفية التعامل معه من خلال خطوات مدونة ومحددة وملزمة لكافة فرق العمل المعنية.
وكذلك التحديات المالية والفنية والإدارية التى تواجه الشركات وكيفية تطبيق خطة ترشيد استهلاك الوقود والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة وتلافى الملاحظات التى شملتها تقارير لجان المتابعة والمرور بالوزارة والشركة القابضة ، وكذلك نتائج الأعمال خلال الشهرين الماضيين لتحسين جودة الانتاج وكفاءة محطات التوليد
وتطرق الاجتماع إلى انظمة التشغيل والصيانة وضرورة تطبيق برنامج للربط بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار والمعدات آلياً واضافة برامج استباقية للحيلولة دون حدوث بعض الأعطال وضرورة الحرص على وجود مخزون استراتيجي لقطع الغيار الذى يستغرق الأصول عليها وقتا طويلا .
وناقش الاجتماع نتائج الجولات الميدانية خلال الشهور الماضية والملاحظات وكيفية التعامل معها وتلافيها لتحسين معدلات اداء محطات توليد الكهرباء خاصة التى ترتبط بخطط التشغيل وبرامج الصيانة التقليدية المستخدمة، وكذلك ضرورة المقارنة بين اجمالى الطاقة الكهربائية التى يتم توليدها وكميات الوقود المستلمة كمعيار هام للأداء وجودة التشغيل ، بالاضافة إلى مراجعة الخطة الاستثمارية لكل شركة واوجه الصرف المختلفة وغيرها من الاجراءات المالية وضرورة ان يتم ذلك بإشراف الشركة القابضة ، وتم تناول الموقف الفعلى واجمالى الطاقة المولدة ومعدلات الانتاج والحالة الفنية للمحطات والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة.
