تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم العمالة غير المنتظمة، وتحرص على أن يحصل الجميع على الامتيازات والمنح والرعاية الصحية والاجتماعية، كما قررت وزارة العمل ضم أول قائمة من عمال التراحيل في القاهرة إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحسين أوضاع هذه الفئة التي تعمل في ظروف غير مستقرة، بالأضافة إلى إدراجهم في هذه المنظومة يتيح لهم الاستفادة من المزايا التي تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية، وصرف منح مالية، بالإضافة إلى التعويضات في حالة الإصابة أو الوفاة.
بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة
ومن القرر بداية من الأحد القادم، أن تتوجه لجان متخصصة من إدارتي العمالة غير المنتظمة والتدريب المهني، ومديريتي عمل القاهرة ومطروح، بالتنسيق مع هيئتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، إلى بعض المواقع للعمالة غير المنتظمة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع محطة الضبعة النووية، لاختبارهم واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة لهم بالمجان، وذلك حسبما أعلن محمد جبران، وزير العمل.
وسيتم خصم الرسوم المطلوبة لاستخراج تلك الشهادات من الحساب المركزى للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وذلك تمهيدًا لشمولهم بمظلة التأمين الصحي.
ويأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة العمل في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، والتي من بينها التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
ويشمل استهداف العمال في بعض مشاريع العاصمة الإدارية، بالقاهرة، ومحطة الضبعة النووية بمطروح، هذا الأسبوع، ما لا يقل عن 10 آلاف عامل، بداية للنزول إلى كل المشاريع بمواقع عمل جديدة تتركز فيها العمالة غير المنتظمة في المحافظات، وذلك بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية، والتي تشترط أولًا استخراج تلك الشهادات لهم، لتؤكد مصداقية امتلاكهم المهارات اللازمة للمهنة أو الحرفة التي يعملون فيها.
تطور لمصلحة العمالة غير المنتظمة
في هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن التطور الأخير في حصر العمالة غير المنتظمة هو تطور إيجابي يصب في صالح تقليل نسب البطالة والتأثيرات السلبية على العمالة غير المنتظمة والتي تتأثر سلبا بأوضاع السوق والتأثيرات العالمية على السوق المصرية.
وأضاف الشافعي، لـ”صدى البلد”، أن العمالة غير المنتظمة ليس لديها معاشات أو تأمينات أو عمل ثابت، ومن الممكن أن تفقد أي أسرة مصدر دخلها بشكل مفاجئ، بالتالي الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة أمر مهم للغاية، حيث دمجهم في السوق العام ومعرفة ما ينقصهم سواء تدريب أو خدمات صحية أو تأمينات أو دعم نقدي وخلافه لتخفيف وطأة الأعباء والتأثيرات السلبية عليهم، وبالتالي هذا الأمر يحقق العدالة الاجتماعية لهم.
ووفقا للمادة 17 من الدستور المصري والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 003، وقرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، فإن العمالة غير المنتظمة هم أصحاب المهن المشار إليها في المادة الثانية من القرار الوزاري، وهم جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعلى الأخص:
1- عمال المقاولات، (النجار – الحداد – الكهربائي – السباك الصحي – اللحام – النقاش – البناء – عامل وضع الطبقات العازلة – سائق معدات ميكانيكية – المبلط – عامل الخرسانة – عامل حفر الآبار – عامل قطع ونحت الأحجار – عامل زجاج – عامل التركيب والإصلاح والصيانة – عامل تشغيل الماكينات والمعدات – المبيض العامل العادي – عمال الخدمات).
2- عمال الزراعة الموسميون، (العاملون في الحقول – الحدائق – البساتين – أو في أراضى الاستصلاح الزراعي – أو في مشروعات تربية الماشية – أو الحيوانات الصغيرة – الدواجن – المناحل – أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات)، ويعتبر في حكمهم من يعملون لدى الغير
3- عمال الصيد: على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم.
4- عمال الموانئ: العاملون بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية، ومن بينها الأعمال الآتية (نجارة السفن – لحام – فك وتربيط الحاويات – عمال ساحات تستيف – الراشمة والدهان – تحميل وتعتيق – صيانة وتموين السفن والكراكات والحفارات – صيانة لانشات وفلايك).
وفي آخر إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، قدر عدد العمالة غير المنتظمة بحوالي 14 مليون عامل.
